أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري في 6 مايو، وما زالت عمليات النزوح مستمرة في ظل ظروف صعبة للغاية.

وأشار إلى أن تقديراتهم تشير إلى أن حوالي 150 ألف شخص قد نزحوا من رفح خوفًا وقسرًا خلال الأسابيع التي سبقت صدور أوامر التهجير القسري الرسمية بسبب التهديدات الإسرائيلية بغزو المدينة.

وأضاف المرصد أن مئات الآلاف من النازحين اضطروا للجوء إلى الشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خانيونس ودير البلح، حيث لا تتوفر في تلك المناطق أي خدمات أو مقومات للحياة.

وأكد أن التطورات الأخيرة بعد الاجتياح الإسرائيلي لرفح وصدور أوامر التهجير القسري تلغي المبررات التي ادعتها "إسرائيل" لبقاء النازحين، حيث لم يعد هناك منطقة آمنة.

وتابع المرصد: "لا ينبغي للمجتمع الدولي السماح باستمرار "إسرائيل" في استخدام جريمة التهجير القسري كورقة تفاوض وابتزاز بخلاف ما تنص عليه قواعد القانون الدولي كافة.. ورغم أن نحو 70% من منازل ومباني المهجرين قسرا دمرت فإن العودة إليها والإقامة إلى جوارها يبقى حقا واجبا يتوجب إنجازه فورًا مع التزام دولي بتأمين عاجل لاحتياجات إقامة مؤقتة ومتطلبات الحياة الأساسية.. ونحذر من أن التنكر لحق عودة النازحين وإبقاء مئات آلاف المهجرين قسرا دون تأمين عودتهم يعني قرارًا "إسرائيليًا" بفرض نكبة جديدة على الفلسطينيين لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية.