أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الأحد، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تُدرج مصر ضمن قائمة الملاحظات الدولية التي ستُناقش في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، وبحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم، وذلك للتأكيد على امتثال مصر لمعايير العمل الدولية وسياستها المتجهة نحو حماية العمال ورعايتهم.

وأدلى الوزير بهذه التصريحات خلال رئاسته للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، حيث تم مناقشة مشروع قانون العمل، بهدف تعزيز الأمان الوظيفي للعاملين وتشجيع الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن عدم إدراج مصر في قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 يُظهر التزامها بمعايير العمل الدولية وسياستها الموجهة نحو حماية العمال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً كبيراً لتحسين معيشة المواطنين، بمن فيهم العمال، في إطار الجمهورية الجديدة.

وأشاد الوزير بالعلاقة الممتازة مع منظمة العمل الدولية وبرامجها وأنشطتها التي تهدف إلى تعزيز العلاقات العمالية.

وأثنى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي على جهود وزارة العمل في تعزيز العلاقات العمالية وتحقيق التوازن في علاقة طرفي الإنتاج.

يُذكر أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ سياسات للحماية الاجتماعية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وتمكين ذوي الهمم من دخول سوق العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات النقابية وسلامة وصحة العمال داخل بيئة العمل، والتمسك بالحوار الاجتماعي بين حكومة وأصحاب العمل والعمال.