أكد الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط والتعاون الدولي، أن مصر حققت تقدماً هائلاً في مجال كفاءة الطاقة، حيث نجحت في بناء محطات لتوليد الطاقة بأعلى كفاءة تصل إلى 60.5٪، مع تقليل نسبة الفاقد بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاستثمار في شركات نقل الطاقة قد ازداد بمقدار ثلاثة أضعاف مما كان عليه قبل عام 2014.

وجاءت هذه التصريحات خلال كلمته في الاحتفالية الثانية عشرة باليوم العربي لكفاءة الطاقة، التي تنظمها إدارة الطاقة بالجامعة العربية بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

وأوضح الدكتور مهينة، الذي يمثل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كنائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، أنه تم الإنفاق على شبكات نقل الكهرباء ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال العشر سنوات الماضية.

كما أشار إلى أن مصر نجحت في تقليل معدل الوقود المستخدم لإنتاج كل وحدة كهرباء بنسبة 20٪، مما أدى إلى توفير نحو مليار دولار وتقليل الانبعاثات البيئية الضارة.

وأضاف المتحدث: "قامت مصر بتوسيع مشاريع الإنارة العامة من خلال تركيب مليون كشاف، بالإضافة إلى التوسع في استخدام لمبات الليد في القطاع المنزلي، حيث بلغ حجم السوق المصري للمصابيح الليد 250 مليون لمبة، بعد زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية هذه التقنية."

وأكد أن العالم العربي يحتاج إلى تعزيز الجهود في مجال كفاءة الطاقة، نظرًا للتحول الحاصل في مجال الطاقة، حيث يُعطى الأولوية لهذا المجال من قِبَل جميع المؤسسات، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالتكلفة والهياكل المؤسسية.

وأشار إلى أهمية تحسين كفاءة الطاقة، حيث أوضح أن بناء محطات لإنتاج الكهرباء يكلف ما بين خمسة إلى ستة أضعاف التكلفة التي يمكن توفيرها عبر تحسين كفاءة الطاقة.

وأشار إلى أهمية مواجهة التحديات في مجال كفاءة الطاقة، بما في ذلك قضايا التمويل، داعيًا إلى تعزيز اهتمام المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بهذا المجال وابتكار آليات تمويل جديدة تشجع الاستثمار في القطاع الخاص.

وختم قائلاً: "يجب وضع إطار مؤسسي في كل دولة عربية لتعزيز شركات خدمات الطاقة بدعم من البنوك، وينبغي أن تكون هناك خطة لرفع الوعي بمشاريع كفاءة الطاقة، وينبغي زيادة الوعي لدى أصحاب الأعمال، خاصة أن الاستثمار في هذا المجال يحقق استرداد رأس المال في فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمس سنوات، مقابل نحو عشر سنوات في مجال الطاقة الجديدة.

من جانبه، قال جواد خراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إن اليوم هو عيد الطاقة وهو اليوم العربي لكفاءة الطاقة في احتفاليته الثانية عشر لعام 2024 حول أفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة .

وأضاف "أنه يحق لنا جميعاً أن نفخر بهذا اليوم، وأن نقدم الشكر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء على هذه المبادرة الطيبة، كما توجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة المتميزة والتي انطلقت عام 2013 لتعلن هذا اليوم يوماً عربياً لكفاءة الطاقة".

وقال "لقد تم التركيز هذه السنة على براءات الاختراع، لأننا في الدول العربية لا زلنا متأخرين في هذا المجال وما زال هناك فرص كبيرة للتحسين والعمل على هذا الملف وذلك بحسب تقارير اليونسكو للعلوم بما فيها التقرير ما قبل الأخير.

وأضاف "ومن ثم فإنه يتعين علينا تشجيع تسجيل براءات الاختراع وتشجيع البحث والابتكار، بشكل أكبر في دولنا العربية، وخاصة في مجال الطاقة المستدامة".

وأشار إلى أن براءات الاختراع تؤدي دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية للدول، حيث تدعم اتخاذ القرار في البحث وتطوير الابتكار والاستثمار داخليا. حيث أن هناك علاقة طردية بين المعرفة والتقنية وبراءات الاختراع، فقد أشارت بعض الدراسات إلى إن زيادة نسبة %10% من براءات الاختراع تولد نسبة %4% من معدل النمو الاقتصادي للدول.

وقال إن أهمية كفاءة الطاقة تنبع من تأثيرها وتداخلها الكبير في جميع النواحي المعيشية للمواطن العربي، في وقت تشهد المنطقة العربية العديد من الأزمات والتحديات التي ألقت بثقلها على الظروف المعيشية للمواطن العربي، ومن هنا يتوجب علينا جميعاً التركيز على المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقنا كقطاع عام وقطاع خاص ومنظمات إقليمية ودولية عاملة في هذا المجال، في سبيل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية، من خلال العمل على إيجاد الحلول المناسبة وبذل الجهود اللازمة لتوفير إمدادات الطاقة الموثوقة والمستقرة لجميع المواطنين في المنطقة العربية وبشكل متكافئ وعادل.

وقال "إن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عمل بشكل وثيق مع إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية في عام 2018 على تحديث الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة الكهربائية، والذي يهدف إلى نشر مفاهيم كفاءة الطاقة في الدول العربية والتوعية بأهميتها، ووضع إطار استرشادي للدول العربية الراغبة في المضي قدماً في إجراءات المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وسياسات كفاءة الطاقة، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم نحو وضع وتطوير خطط وطنية لكفاءة الطاقة في الدول العربية والتي تهدف إلى تحقيق الوفورات في استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي تقليل الاستثمارات المطلوبة لتأمين الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وأكد أن تحقيق وفورات معتبرة في استهلاك مصادر الوقود الأحفوري من شأنه أن يخفف العبء المالي على الموازنات الحكومية المخصصة لإمداد وتوفير الطاقة، كما يفتح المجال لوضع و تحديث استراتيجيات الطاقة، بحيث ترتكز على تحقيق التحول الطاقي والمضي قدماً في تحقيق الطاقة المستدامة وتوفير مزيج طاقي من شأنه مساعدة الدول على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن دول العالم اتفقت في مؤتمر الأطراف حول المناخ في دبي شهر ديسمبر 2023 على مضاعفة وتيرة تحسين كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030. مما يتطلب منها جهودا مضاعفة لتحقيق هذا الهدف.

وقال "لذلك، يتعين علينا جميعا أفرادا ومؤسسات وحكومات تبني منهج استراتيجي واضح من أجل ضمان أنماط استهلاك عقلانية تساعد في مواجهة الطلب المتنامي على مصادر الطاقة بكافة أنواعها، وبذل المزيد من الجهود لرسم استراتيجية إنمائية للمعرفة وثقافة الابتكار والاختراع، علاوة على ضرورة مضاعفة الإسهام في مجال البحث العلمي في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، فضلا عن خلق بيئة عربية مشتركة في مجال الاختراعات والابتكارات الحديثة، والدخول الجماعي في المنافسة الدولية، وتحفيز المبادرات الفردية الاستثنائية وتشجيع القطاع الخاص على الإبداع والابتكار تزامناً مع حماية الحقوق الملكية لتمكينه من جني العائد على الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير .

ووجه التحية إلى إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية على الدور الهام في مجال كفاءة الطاقة، ومساهمتها الفعالة خلال السنوات الماضية في جمع الإخوة العرب في بيتهم وتبادل أهم التجارب الإقليمية والعالمية، فضلاً عن سعيها إلى لعب دور رئيسي لتفعيل العمل العربي المشترك من خلال العمل على وضع وتنفيذ الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة والتي بدورها تشكل إطاراً استراتيجياً عربياً شاملاً لأهداف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوصول الميسر لخدمات الطاقة لكل الدول العربية حتى عام 2030.

وقال إننا في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة نحرص على دعم جهود إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية، فضلا عن الانخراط في جهود إقليمية ودولية الخدمة الدول العربية من خلال مشاريع شتى نذكر على سبيل المثال لا الحصر، مشروع ميتميد حول كفاءة الطاقة في قطاع الأبنية والأجهزة الكهربائية، ومشروع "بيلد مي" و"كول – اب" والتي تهتم بأنظمة التبريد وتبريد المناطق وغيرها من آليات تعزيز كفاءة الطاقة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية لليوم العربي للطاقة، أعلن عن فوز المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (ويمثلها يوسف محمد عيسى من دولة قطر)، بجائرة أفضل براءة اختراع في مجال الطاقة، عن ابتكار في مجال التكييفات.