شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في النقاش الجماعي الذي جرى ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة "رايز أب" للشركات الناشئة، والتي أقيمت في المتحف المصري الكبير، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جاءت مشاركتها، للسنة الثالثة على التوالي، في إطار تعزيز اهتمام الحكومة بدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

وخلال مشاركتها، قدّمت وزيرة التعاون الدولي نظرة شاملة عن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك من خلال تقديم دعم مالي وفني لشركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.

وأكدت أن الوزارة تسهل تمويلات ميسرة وتقديم دعم فني لهذه الشركات من خلال شركاء التنمية المتعددين الذين يشملون البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.

وأوضحت أنه خلال السنوات الأربع الماضية، تمكنت هذه الجهات من توفير تمويلات تنموية بقيمة تزيد عن 10.3 مليار دولار، لدعم الشركات المصرية في القطاع الخاص.

وأشارت المشاط إلى وجود شعور بالتفاؤل بين أوساط بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، على الرغم من التحديات القائمة، نظرًا للفرص الهائلة المتاحة.

وأكدت أن الدعم الحكومي للشركات الناشئة وريادة الأعمال يظل قويًا، ويتجلى في عدة محاور، منها وحدة دعم الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، ومنصة "حافز" التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وأوضحت المشاط دور الوزارة، بالتعاون مع شركاء التنمية المتعددين الأطراف والثنائيين، في تعزيز القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، من خلال توفير التمويلات التنموية بشروط ميسرة والاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى الدعم الفني والاستشارات.

وأشارت إلى أن منصة "حافز" تأتي لتعبئة الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف الخدمات المتاحة من خلال شركاء التنمية، من خلال منصة واحدة توفر سهولة الوصول والاستخدام.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى المحفظة الجارية للوزارة، التي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة تقدر بنحو مليار دولار، مُؤكدة أن هناك شعورًا بالتفاؤل ببيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، وذلك بالرغم من التحديات القائمة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، وتقدم العديد من الآليات من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وخطوط الائتمان للبنوك التجارية.

وتطرقت إلى البرامج المختلفة التي تربط الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو بالمستثمرين الدوليين وشركاء التنمية، بما في ذلك أورانج كورنرز صعيد مصر، ومسرعة التمويل المناخي بالتعاون مع Flat6Labs والسفارة البريطانية، والاستثمارات التي تتيحها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر برأسمال حكومي.

وتطرقت أيضًا إلى مبادرة فريق العمل الأممي المشترك بالتعاون بين الحكومة وفريق العمل الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار، التي تهدف إلى صياغة أفكار المشروعات المبتكرة وغير النمطية، وخلق شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة في مصر، والقطاع الخاص، في مجالي التكنولوجيا والابتكار.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن شركاء التنمية يلعبون دورًا كبيرًا في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، حيث يُوفِّر أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في مصر.