في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها مصر، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 23 مايو 2024، حيث ستتخذ اللجنة قرارًا حاسمًا بشأن أسعار الفائدة، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم السنوية، إلا أن التطورات الإيجابية الأخيرة، المتمثلة في تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل واستقرار سعر صرف الجنيه المصري في مايو، قد تدفع اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة.
تثبيت أسعار الفائدة
وقال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن الدوافع الرئيسية لتثبيت أسعار الفائدة ترجع إلى تباطؤ معدلات التضخم، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستهدف، مشيرا إلى أن انخفاض التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس يشير إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.
وأضاف خلال حديثة لبوابة «دار الهلال»، أن استعاد الجنيه لبعض قيمته في مايو يعزز استقرار سعر الصرف وتخفف من الضغوط التضخمية المستوردة، مؤكدا أن تثبيت أسعار الفائدة سوف يكون الأرجح، فربما يؤثر قرار رفع سعر الفائدة سلبا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.
ونوه إلى أن استقرار أو تراجع أسعار الفائدة العالمية يخفف هذا من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، حيث أن رفع الفائدة الأمريكية لم يعد متوقعًا في الوقت الحالي، خاصة وأن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة خدمة الديون للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على سداد القروض.
وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، بجانب أن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الاستثمار والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
توقعات لأسعار الفائدة والتضخم على المدى المتوسط
وفيما يخص توقعات لأسعار الفائدة والتضخم على المدى المتوسط، أوضح الخبير الاقتصادي، أن استقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف، فإن هذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة.
وتوقع أن يشهد الأجل المتوسط انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم، فإن هذا التوجه يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وفيما يخص التضخم، فإن التوقعات تشير إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم في الأجل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية، متوقعا أن يصل ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 25.7% فى وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي2025.
متى يبدأ المركزي دورة التيسير النقدي؟
أما عن متى يبدأ المركزي دورة التيسير النقدي؟.. أوضح أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2024، شريطة استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة تدريجية وحذرة، لتجنب أي آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد أن البنك المركزي يعتمد في قراره ببدء دورة التيسير النقدي على عدة عوامل تشمل أسعار الفائدة العالمية، أسعار السلع العالمية، والنمو الاقتصادي العالمي. كذلك الإنفاق الحكومي، الضرائب، والإصلاحات الهيكلية، بالإضافة الى توقعات النمو على المدى القصير والمتوسط.
أدوات أخرى للسيطرة على التضخم
وحول هل يمكن أن يستخدم المركزي أدوات أخرى بخلاف أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟.. أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك أدوات أخرى غير تقليدية يمكن للبنك المركزي استخدامها لتحقيق هذا التوازن، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة.
واستعرض الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أهم هذه الأدوات والتي تكون على رأسها ضبط المعروض النقدي، وذلك من خلال رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، يمكن للبنك المركزي تقليل المعروض النقدي، مما يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، وبالتالي يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يساهم في خفض الضغوط التضخمية.
وتابع أن أحد أدوات السيطرة على التضخم ضبط عمليات السوق المفتوحة، وذلك من خلال القيام بعمليات السوق المفتوحة على شراء أو بيع البنك المركزي للأوراق المالية الحكومية في السوق المفتوحة، عندما يشتري البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يضخ سيولة في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. وعلى العكس، عندما يبيع البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يسحب السيولة من النظام المصرفي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
واستطرد إلى أنه يمكن لعمليات السوق المفتوحة أن تؤثر على التضخم من خلال تأثيرها على أسعار الفائدة، خاصة وأن خفض أسعار الفائدة يشجع على الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وبالتالي ارتفاع الأسعار. وعلى العكس، رفع أسعار الفائدة يثبط الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار.
ونوه إلى أن ضمن أدوات السيطرة على التضخم هو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، فهي تكون عبارة عن النسبة المئوية من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، فعندما يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، فإنه يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يؤدي إلى انخفاض المعروض النقدي وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أنه يمكن لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أن يؤثر على التضخم من خلال تأثيره على المعروض النقدي وأسعار الفائدة، فخفض المعروض النقدي ورفع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار، موضحا أن عمليات السوق المفتوحة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي هما أداتان هامتان للبنك المركزي المصري للتحكم في المعروض النقدي والتأثير على أسعار الفائدة، وبالتالي السيطرة على التضخم.
وأكد أنه يجب استخدام هذه الأدوات بحذر وتقييم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.