قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفترة الأخيرة شهدت ظروفا استثنائية نتيجة للتحديات العالمية المتلاحقة والتغيرات الكبيرة في الساحة الدولية، بما في ذلك الموجة التضخمية العالمية.
وأوضح أن هذه الظروف أثرت على الاقتصاد المصري، لكنه أكد أن الموازنة العامة للدولة لم تزل تتمتع بإشادة دولية على مدار الأربع سنوات الأخيرة، حيث أثبتت التقارير الدولية في ذلك الوقت أن السياسات المالية المصرية ما زالت منضبطة على الرغم من التحديات القائمة.
وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد معيط ضرورة فتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه للسنة المالية 2023/2024، لتحقيق التزامات الحكومة تجاه المواطنين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأشار معيط إلى أن هناك العديد من الالتزامات الضرورية، مثل تغطية تكاليف العلاج الطبي على نفقة الدولة التي ارتفعت بشكل كبير، فضلاً عن تكاليف الخبز التي تدعمها الحكومة لتبقى بأسعار منخفضة للمواطنين.
كما أشار إلى زيادة تكاليف العديد من الخدمات الضرورية مثل جلسات الغسيل الكلوي.
وختم معيط بتأكيده على سياسة ترشيد الإنفاق التي تتبناها الحكومة فيما يتعلق بالجوانب المختلفة من الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أنهم يعملون بجدية لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد.
وأن هناك العديد من الالتزمات، الخاصة بالعلاج مثلا على نفقة الدولة الذي ارتفع من 7 إلى 17 مليار جنيه، وبالمثل رغيف الخبز يكلف الدولة 125 قرشًا ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش، والمستلزمات الطبية وغيرها من المطالب المختلفة .
متابعا:" مش هقدر أقول مفيش، وبنقول كل حاجة بالجنيه وبالورقة والقلم، مؤكدا ان الحكومة متبعة سياسة ترشيد الإنفاق فيما يخص البابين الثاني والثالث من الموازنة العامة للدولة".