جاءت مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في خضم معركة دبلوماسية لإدانة الاحتلال الذي ارتكب مجازر ومعارك دموية في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن وأفاد المدعي العام للجنائية الدولية: نتنياهو وجالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في معاناة وتجويع المدنيين بالقطاع.
وفي تعليقه على القرار، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المطالبة "فضيحة"، مؤكدا أن هذا لن يوقفهم عن الحرب على غزى، فيما وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع توقيعات أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية.
دعم معنوي للقضية الفلسطينية
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار الجنائية الدولية، دعم معنوي قوي للقضية الفلسطينية، وللموقف العربي، موضحا أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالات سيكون انتصارا كبير للدبلوماسية العربية، وهو أمر قادم لا محالة بعد مطالبة المحكمة بإصدار المذكرة وربما يكون ذلك خلال أيام أو أشهر، وهو ما يدل على أن الجهود تسير في الطريق الصحيح، سواء من الجانب العربي أو من جنوب أفريقيا.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن صدور مذكرة الاعتقال قيمته مهمة على المستوى المعنوي وعلى عزلة إسرائيل دوليا، مشيرا إلى أن إسرائيل في تاريخها لم تنفذ أي قرار للأمم المتحدة وتساندها في هذا الولايات المتحدة الأمريكية، مستشهدا بقرار الأمم المتحدة بقيام إسرائيل، في عام 1947، والذي يحدد الخريطة الاسرائيلية، إلا أنه فعليا تسيطر إسرائيل الآن على أكثر من 80% من الأراضي الفلسطينية فيما كان القرار يعطيها 49%.
وشدد بيومي على أن القرار قيمته المعنوية والقانونية عالية للغاية، فهو يضمن أن نتنياهو لن يغادر إسرائيل إلى أي بلد يمكن أن يلقي القبض عليه فيها، فقد يذهب لزيارة الولايات المتحدة أو بعض الدول الحليفة لإسرائيل لكن لن لن يزور بعض الدول الأخرى سيتم القبض عليه وتسليمه، مشيرا إلى أن صدور قرار الاعتقال مسألة تأخذ بعض الوقت من أيام لأشهر.
إدانة للاحتلال
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، إن توصيات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أمر كان متوقعا، في ظل المحاكمة الجارية لإسرائيل بعد ما ترتكبه من مجازر وإبادة وقتل في غزة، موضحا أنه من الواضح أن الجنائية الدولية أرادت أن تمسك العصا من المنتصف، بأن تطالب بإصدار مذكرات اعتقال بحق الجانب الإسرائيلي وبحق حماس.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه من الصعب تنفيذ قرار اعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي لأن هناك الكثير من القرارات التي صدرت من الجنائية الدولية بحق رؤساء بعض الدول لكن لم تنفذ هذه القرارات، موضحا أنه بالنسبة للجانب الإسرائيلي الأمور واضحة من حيث ارتكابه للمجازر والجنايات في غزة، وهو أمر من مظاهر الإدانة وإن كانت إدانة غير مباشرة لأن الرأي العام العالمي والدولي يعلم أن إسرائيل دولة احتلال، ومقاومة الطرف المحتل لا يمكن أن تتساوى مع التدمير والقتل والأبادة التي يمارسها جيش نظامي يحتل الأراضي.
وشدد على أن تداعيات المطالبة باعتقال نتنياهو أمر يتوقف على استجابة الدول لتسليم هذا الشخص، لكنه يزيد من عزلة إسرائيل دوليا، فهي دولة احتلال ومقاومة الطرف المحتل لا يمكن أن تتساوى مع ما يرتكبه من جرائم، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية ولا تتعهد بالانسحاب من غزة حتى في اليوم التالي للحرب التي تشنها على القطاع.
إنجاز تاريخي
ويؤكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، يمثل إنجازًا تاريخيًا وخطوة هامة لإنفاذ العدالة الدولية.
وقال "مهران" في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، إن هذا القرار يحمل أهمية كبيرة على المستوى القانوني، إذ يؤكد مجددًا على أن الحصانة لا تعفي من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما ينسجم مع نصوص نظام روما الأساسي للمحكمة، مضيفا أن القرار سيكون له تداعيات دبلوماسية هامة، إذ سيحد من حركة نتنياهو وجالانت خارج إسرائيل خشية الاعتقال، كما سيدفع الدول لإعادة النظر في علاقاتها مع قادة الاحتلال، وربما فرض عقوبات عليهم.
وتوقع الخبير الدولي أن يثير القرار ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، لكنه في الوقت ذاته سيشجع الأصوات المنادية بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ويضعف من شرعية حكومة نتنياهو المتطرفة.
وعلى المستوى الدولي، رأى أن القرار سيعزز مصداقية المحكمة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، كما سيشجع دولاً أخرى على الانضمام إليها، ويدفع مجلس الأمن للتحرك لإنفاذ القرارات، مشددا على أن الدول الأعضاء بالنظام ملزمة بموجب القانون الدولي بالتعاون مع المحكمة وتسليم المتهمين، وإلا فإنها ستواجه عواقب وخيمة، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن وفقًا للفصل السابع من الميثاق.
واختتم أستاذ القانون الدولي تصريحاته بالتأكيد علي أن هذا القرار يمثل انتصار للضحايا وذويهم الذين طال انتظارهم للعدالة، وهو رسالة لكل مجرمي الحرب بأن الزمن لن يمحو جرائمهم، وأن يد العدالة ستطالهم مهما طال الزمن.