أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن علاقة الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية تأرجحت على مدى أكثر من 25 عامًا بين الدعم والعداء، حيث تعتبر محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاولة جديدة قد تنطوي على مخاطر للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي الوقت الحالي، ومن خلال إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيطلب توجيه اتهامات بحق نتنياهو بشأن حرب غزة، تؤكد المحكمة بشكل أكبر استقلالها الذي تصوره مؤسسوها.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن، قبل بضعة أسابيع فقط، كانت تنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية كجزء من جهود محاسبة موسكو على حربها في أوكرانيا، وهو تحول لم يكن متوقعًا خاصةً بعد فرض إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريحات أمس الاثنين، انضم السيناتور ليندسي جراهام وكريس كونز إلى الرئيس بايدن في إدانة خطوة المدعي العام ضد نتنياهو ووزير دفاعه، مشيرين إلى أن الاتهامات لا تشمل الإبادة الجماعية على الرغم من طلب جنوب أفريقيا تحقيقًا في هذا الصدد.
وقد انتقد السيناتور كونز بعض العمليات الإسرائيلية في غزة، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية تتجاوز صلاحياتها من خلال استهداف القادة الإسرائيليين.
وفي تقييم للوضع، أشار الأستاذ ماثيو واكسمان من جامعة كولومبيا إلى أن احتمالية انضمام الولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية تراجعت بشكل كبير.
ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى أنه وفقًا لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على المدعي العام الحصول على موافقة لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لإصدار أوامر اعتقال، والتي يسعى إليها أيضًا بحق زعماء حماس بسبب هجمات غزة.
وفيما يتعلق بردود الأفعال، اختلف السيناتور بيرني ساندرز مع الرأي السابق، مؤكدًا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على حق في اتخاذ هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أهمية التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي.
وأخيرًا، يشير التقرير إلى أن هناك تطلعًا من العديد لرؤية إجراءات أخرى ضد القادة الإسرائيليين، مما يعكس التأييد المتزايد لدور المحكمة الجنائية الدولية على الساحة الدولية.