رصد تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، انقسامًا في آراء الزعماء الأوروبيين حول طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبيّنت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم أن الساسة الإسرائيليين انتقدوا طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد كبار مسؤوليها، بينما تباينت ردود أفعال الزعماء الأوروبيين حيال هذا الطلب.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد تقدم بطلب يوم الاثنين لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت، وعدد من قادة حركة حماس، مستشهداً بمزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي تعقيبها على هذا الطلب، نشرت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب بيانًا عبر منصة التواصل الاجتماعي "X"، أكدت فيه دعم بلجيكا لعمل المحكمة الجنائية الدولية، مشيرةً إلى ضرورة محاسبة جميع المتورطين في جرائم مرتكبة في غزة.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السلوفينية بيانًا في السياق ذاته، أكدت فيه ضرورة محاكمة جميع المتورطين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية.

وأضافت الوزارة أن المساءلة تمثل جزءًا أساسيًا من العملية السلمية والعادلة لإحلال السلام.

ومن جهته، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالخسائر المدنية في غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ ملائم، مؤكدةً دعمها للمحكمة الجنائية الدولية ودعوتها لمكافحة الإفلات من العقاب.

وفيما يتعلق بالردود الأوروبية الأخرى، انتقد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا طلب المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق"، بينما عبر المستشار النمساوي كارل نيهامر عن تحفظات مماثلة.

وفي لندن، انتقدت حكومة المملكة المتحدة القرار بشكلٍ رسمي، مؤكدةً أن هذا الإجراء لا يساعد في التوصل إلى وقف مؤقت للقتال أو إدخال المساعدات الإنسانية وإحراز تقدم نحو السلام.

ومن جهته، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المحكمة الجنائية الدولية بأنه "شائن".

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة، على عكس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية بالكامل.

وختمت الصحيفة بأن ألمانيا أعربت عن احترامها للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً أهمية تحقيق العدالة بشكل مستقل ومحايد.