تحقيق: شريف البراموني

مازالت أصداء واقعة، مقتل الشاب محمود محمد بيومي، بعد مباراة مصر والكاميرون في نهائي كاس الأمم الإفريقية، الأخيرة، على أحد مقاهي منطقة النزهة، بمصر الجديدة، تتردد في المجتمع؛ خاصة بعد الهجمة الشرسة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ضد الكفايهات غير المرخصة، والتي أسفرت عن إغلاق العديد منها، لعملها دون تراخيص.

هذه الواقعة المثيرة، ألقت الضوء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، غير الخاضعة للقانون، التي تعمل بلا ترخيص، والتي يفاجئنا الخبراء بأن 86% منها بلا تراخيص، مشيرين إلى أن قانون الإيجارات الشهير، الذي بدأ العمل به في مطلع عام 1996 هو المتهم الأول في هذه الأوضاع المخيفة.

86 % من المشروعات مجهولة

يقول مجدي عبد الفتاح، مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، إن الاقتصاد المصري يعاني، أزمة خطيرة، تتمثل في أن 86% من المنشآت الاقتصادية، في مصر، غير مرخصة، وتندرج ضمن الأنشطة غير رسمية، التي لا تحكمها عقود، أو تحمل ملفا ضريبيا، أو سجلا تجاريا، كما أنها مجهولة بالنسبة إلى الدولة، التي لا تملك أي معلومات حول طبيعة أنشطتها، وهو ما يجعل من المستحيل تحديد مدى مساهمة تلك الأنشطة في إجمالي الدخل القومي. 

عبد الفتاح أشار إلى أنه في ظل تلك الأوضاع، يتراجع دور الدولة في مراقبة تلك المنشآت الاقتصادية، والتزامها، بالمعايير البيئية، والصحية، واشتراطات السلامة الصناعية، وحقوق العاملين لديها. 

وأضاف: «هذه الأوضاع تعرض حياة المواطنين للخطر، فعلي سبيل المثال التعامل مع المقاهي، أو الكافيهات الموجودة بدون تراخيص، والتي تقدم للمواطنين مواد غذائية مختلفة، مثل: المشروبات بأنواعها، لا يمكن تحديد مدي صلاحية، أو جودة ما تقدمه من منتجات، مما قد يكون له تأثير خطير على الصحة العامة، ويرفع تكلفة علاج الآثار المرضية الضارة».

قانون الإيجارات المتهم

الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، يتناول الأزمة من وجهة نظر أخرى، متهما قانون الإيجارات الحالي، بالمسئولية عن تفشي ظاهرة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدون ترخيص.

وأوضح أن تحديد مدة عقد الإيجار، فتح الباب أمام إماكنية تغيير أنشطة العين، أو المنشأة، خلال فترة زمنية صغيرة، وبل أعطى الحق بتغيير الهدف، أو طبيعة استغلال العين، في ظل أن هناك العديد من الشقق السكنية الموجدة في الطوابق السفلية، يتم تحويلها إلى محال تجارية، دون أي ترخيص، وسط غياب دور المحليات داخل الإحياء، والمناطق المحافظات المختلفة.

وأكد عرفة أن تحديد القيمة الإيجارية بين المالك، والمستأجر، والتي أصبحت مفتوحة دون معايير سوى العرض، والطلب؛ جعلت الغالبية العظمى من المنشآت تعمل من أجل تحقيق أكبر هامش ربح، بغض النظر على ملائمة تلك الأنشطة للمعايير القانونية، وسط تجاهل الأحياء، والمحليات؛ حتى أصبح من الصعوبة بمكان، وجود منشأة تتوافر فيها الشروط المطلوبة، لاستخراج التراخيص. 

قانون بلا كافيهات

بدوره قال المهندس إبراهيم صابر، رئيس حي مصر الجديدة، إن أزمة عدم وجود تراخيص لدى بعض المنشآت الاقتصادية، ومنها الكافيهات، تم تناولها في الإعلام بشكل غير صحيح، موضحا أنه تم التعامل مع الحدث، باعتباره إهمال من الدولة، ولم يتم التعامل معه إلا بعد أن راح ضحيته مواطن بريء.

وأضاف: «يجب أن يعرف الجميع أن ما المقصود بعدم وجود ترخيص، وهو غياب المعايير الخاصة بكل نشاط؛ من أجل استخراج رخصة ممارسة هذا النشاط»، كاشفا عن أن قانون المحليات لا يحتوي على نشاط مدرج باسم كافيه، فهو نشاط مستحدث في المجتمع المصري، ولم يتم إضافته للقانون حتى الآن، على حد وصفه.

وأوضح رئيس حي مدينة نصر، أن معايير تراخيص ممارسة أي نشاط، داخل المناطق السكنية متعددة، وتخص البيئة، والصحة، وغيرها من الجهات، التي تهتم بالحفاظ على حياة المواطنين، لافتا إلى أنه من خلال تلك المعايير، لا يمكن أن يتم استخراج رخصة ممارسة نشاط، للكافيهات في المناطق السكنية؛ لأنها تتسبب في العديد من الإضرار البيئية، والصحية للمواطنين، مشددا على أن اتهام الدولة بالإهمال، أمر غير صحيح.، في ظل القصور التشريعي.