بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية التي تستمر يومًا كاملاً إلى كاليدونيا الجديدة، جنوب المحيط الهادئ، اليوم الخميس، بهدف استعادة "السلام والاستقرار والأمن" في الإقليم، واستئناف الحوار مع جميع الأطراف بعد أسبوع من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة بسبب إقرار إصلاح دستوري مثير للجدل.
وعندما خرج من الطائرة في مطار لا تونتوتا الدولي، أعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته في أن يكون بجانب المواطنين في الإقليم حتى يعود السلام والاستقرار والأمن في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن استعادة الاستقرار تعتبر أحد أولوياته.
وخلال الدقيقة من الصمت تكريمًا لضحايا الأعمال العنيفة التي شهدتها المنطقة، اجتمع ماكرون مع عدة مسؤولين منتخبين وزعماء سياسيين ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني.
وعند وصوله إلى العاصمة نوميا، رافقه وزراء الداخلية والجيوش والوزيرة الفرنسية لشؤون أقاليم ما وراء البحار.
وتعهد ماكرون باتخاذ قرارات والإعلان عنها في نهاية هذا اليوم، مؤكدًا على الضرورة الشديدة لتحسين الوضع الراهن الذي يواجهه المواطنون في الإقليم.
وأضاف ماكرون أن هناك نحو ثلاثة آلاف فرد من قوات الأمن سيظلون في الإقليم "طالما دام الأمر ضروريًا"، حتى مع انطلاق الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس بداية سبتمبر.
وبالنسبة لحالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ في الإقليم، أوضح ماكرون أنه لا يجب تمديدها بعد انقضاء المدة القانونية المحددة لها، شريطة أن يقوم جميع زعماء الإقليم بإزالة الحواجز التي نُصبت على الطرق الرئيسية.
ودعا ماكرون الجميع إلى "التهدئة البناءة" والبحث عن حل سياسي، مع الإشارة إلى أهمية عدم اللجوء إلى نتائج الاستفتاءات الثلاث التي أكدت البقاء في جمهورية فرنسا.
واندلعت أعمال الشغب الأخيرة، في كاليدونيا الجديدة، وعدد سكانها 270 ألف شخص، بعد إقرار إصلاح دستوري يتعلق بالمشاركة في الانتخابات المحلية، مما أثار قلقًا بين السكان الأصليين.