أشاد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، مُثمناً النص الذي ينص على أن المجلس يتبع رئيس الجمهورية ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، إلى جانب خبراء متخصصين ورجال أعمال، ويصدر القرار الخاص به من قبل رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.

وأوضح الزناتي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة القانون للحوار الوطني، الذي شاركت فيه نقابة المعلمين، ساهمت بشكل كبير في خلق الوعي المجتمعي حول أهمية المجلس ودوره في وضع استراتيجية مستدامة للتعليم والتدريب والابتكار ورعاية الموهوبين والنوابغ.

وأكد أن "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" فرصة عظيمة للوصول لمخرجات تعليمية جيدة تعود بالنفع على الوطن وشبابه، وهو خطوة كبيرة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي وضعت الحوار إحدى أهم قواعدها.

وأشار إلى أن استقلالية المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية تضمن تحقيق الجودة المطلوبة في مخرجات التعلم ورسم سياسات تعليمية واضحة، ويسهم في تحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح أن المجلس وضع أحد أهم أهدافه في رسم السياسات العامة للبحث والابتكار، لخلق بيئة مناسبة للمبتكرين واستفادة من طاقات الشباب والطلاب في الإبداع والتفوق، وهو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية مصر 2023.