أعلن السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عن قرار الأمانة العامة للمجلس بعقد الاجتماع الدوري الـ59 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك يوم الأحد المقبل.

وسيحضر الاجتماع مندوبو الدول الأعضاء بالمجلس، بالإضافة إلى رؤساء وأمناء عامين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وأكد السفير الني في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، ويتطلب بذل مزيد من الجهود للخروج من الأزمات التي تعيق تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وهذا التكامل يُعد السبيل الوحيد لرفع مستوى معيشة الشعوب العربية وتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية، ويفتح آفاقًا جديدة لتحقيق نمو اقتصادي يخدم مشاريع التنمية في الدول العربية.

وشدد على أهمية دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني خلال الاجتماع، خاصة في ظل الأحداث الحالية والمجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مذكرة حول "اقتصاد البيانات ودوره في تعزيز الأنظمة الاقتصادية العربية"، مقدمة من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى مذكرة حول "مستقبل النظم الضريبية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، مقدمة من اتحاد خبراء الضرائب العرب.

ويُشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منظمة اقتصادية عربية تأسست في يونيو 1957، ويضم عددًا من الدول العربية كأعضاء فيه، وتتخذ القاهرة مقرًا دائمًا لها، وعُقد اجتماعها الأول عام 1964.