أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن تطوير منظومة العمل لن يأتي بثماره ما لم يتم بناء وتنمية قدرات العنصر البشري داخل المنظومة مع بذل الكثير من الجهد في اختيار أفضل العناصر البشرية المتقدمة للانضمام للعمل بمصلحة الخبراء، مشيرًا إلى حرص الوزارة على إسناد مهمة إجراء المسابقة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يمتلك منظومة مسابقات إلكترونية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العدل خلال تفقده اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون خبير، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يرافقه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشاد عمر مروان بما شاهده من تنظيم لأعمال الاختبارات بطريقة إلكترونية لاختيار أفضل العناصر وفقًا لمبدأ الشفافية وقواعد العدالة بما يضمن اختيار أفضل المتقدمين لترشيحهم لشغل الوظائف بمصلحة الخبراء وهو ما ينعكس على جودة العمل، معربًا عن سعادته بامتلاك الحكومة مركزًا بهذا المستوي المتقدم لإجراء تقييم القدرات والمسابقات والذي يعتمد في عمله آلية إلكترونية محكمة لا تسمح بالتدخل البشري وتحقق قيم العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وبدوره، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، وحرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أي مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.
وبشأن محاور الامتحانات التي تجرى بالمركز، كشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المتقدم يخضع لامتحانات تتكون من عدة محاور منها الكفايات السلوكية والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.
يأتي هذا الاختبار تنفيذًا للإعلان المركزي رقم 1 لسنة 2024 لتعيين عدد 243 معاون خبير في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.
يذكر أن الإعلان عن شغل هذه الوظائف جاء في إطار خطة وزارة العدل لتدعيم مصلحة الخبراء بالأعداد الكافية من الخبراء للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.