أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تنفيذ سياسة جديدة لتقييد التأشيرات على الأفراد "المسؤولين عن تقويض الديمقراطية"، في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم، كما أعلنت إجراء مراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، أن تقييد إصدار التأشيرات سيشمل المسؤولين عن "قمع المجتمع المدني وحرية التجمع السلمي" في جورجيا الذين استخدموا "حملات من العنف أو الترهيب"، مشيرة إلى أن حزب "الحلم" الجورجي الحاكم مرر قانون "النفوذ الأجنبي" الذي من شأنه أن "يخنق" ممارسة حريات تكوين الجمعيات وحرية التعبير، و"وصم المنظمات التي تخدم مواطني جورجيا، ويعرقل المنظمات الإعلامية المستقلة التي تعمل على تزويد الجورجيين بمعلومات عالية الجودة".

ولفتت إلى أن "قانون الأمن القومي" يتعارض مع هدف جورجيا المعلن منذ فترة طويلة - والذي ينعكس في دستورها - المتمثل في التكامل الأوروبي الأطلسي والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وذكرت أنه سيتم اعتبار أي شخص يقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في جورجيا - بما في ذلك في الفترة التي سبقت انتخابات جورجيا في أكتوبر 2024 وأثناءها وبعدها - غير مؤهل للحصول على تأشيرات أمريكية بموجب هذه السياسة ويُمنع من السفر إلى الولايات المتحدة.

وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص أيضًا لهذه القيود.