في ظل الزخم الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار قوات الاحتلال في سعيها لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية، أصدرت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم، الجمعة، قرارات لسلطة الاحتلال بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بشكل فوري، وفتح معبر رفح البري أمام المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، منبهة إلى خطورة العمليات الإسرائيلية في رفح، والتي أعاقت الوصول إلى المناطق التي تحتاج للمساعدات الإنسانية.
جاء ذلك خلال تلاوة رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف - الحكم في جلسة عامة للمحكمة في قصر السلام في لاهاي اليوم، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
العدالة تنتصر دائمًا
في هذا الصدد، أشاد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بقرارات محكمة العد الدولية، قائلا: «العدالة تنتصر دائما».
وأضاف العرابي لـ«بوابة دار الهلال»، مساء اليوم الجمعة، أن قرارات محكمة العدل الدولية تعتبر إضافة للضغوط الدولية علي دولة الاحتلال الإسرائيلية وانتصار للحقوق الفلسطينية.
وشدد العرابي على استمرار الزخم الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني، ضد الانتهاكات الإسرائيلية في حقوقه، لافتا إلى أن سلطة الاحتلال ستظهر بموقفها المعارض واعتقادها أنها فوق القانون واعتبارات العدالة.
مجلس الأمن والفيتو الأمريكي
وبسؤاله عن إمكانية مناقشة قرارات محكمة العدل الدولية في مجلس الأمن الدولي، أشار إلى أن قرارات المحكمة ملزمة –ولكنها لا تملك قوة التنفيذ، معقبا: «ده المسار القادم والفيتو الأمريكي مرتقب».
تعنت إسرائيلي
من جانبه قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه قبل صدور قرار محكمة العدل الدولية، صرحت مصادر رسمية إسرائيلية بأنه ما من قوة علي الأرض ستمنع إسرائيل من الاستمرار في الحرب حتى يتم تحقيق أهدافها.
وأوضح هريدي لـ«بوابة الهلال»، أن التصريحات السالف ذكرها جاءت على خلفية طلب جنوب أفريقيا من "المحكمة إصدار تعليمات لإسرائيل بوقف الحرب.
وأشار إلى أنه يمكن لجنوب أفريقيا أو للعضو العربي في مجلس ألأمن أو حتى فلسطين، أن تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الموضوع، مضيفا: «في حالة عرض مشروع قرار علي المجلس لتمريره، أما إذا كانت الجلسة فقط لمناقشة الموضوع؛ فليس هناك تصويت سيحدث».
قرارات غير ملزمة
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار محكمة العدل الدولية بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات الإنسانية تعتبر ليست قرارات ولكنها تدابير، وبالتالي إسرائيل قد تقبل أو لا تقبل بها.
وأضاف فهمي لـ«بوابة الهلال»، أن قرارات محكمة العدل الدولية تأتي في إطار وقف العمليات العسكرية، وتمددها في شرق رفح، مؤكدا أن ذلك أمر في غاية الأهمية.
وأشار إلى أن هذه القرارات لها دلالات رمزية، تنضم إلى قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه أمر مفيد في هذا التوقيت، في ظل حالة الزخم والاهتمام بالقضية الفلسطينية.
وتابع: «مذكرات التوقيف التي صدرت لقادة الحرب في هذا الصدد أمر مهم، وإسرائيل الآن دولة تعاني من أزمة وملاحقة دوليا».
وبسؤاله عن إمكانية مناقشة قرارات محكمة العدل الدولية، في مجلس الأمن الدولي، قال أستاذ العلوم السياسية، إن قرار المحكمة غير ملزم ويفتقد التدابير والإجراءات والآليات التي يمكن العمل عليها، معقبا «يناقش في مجلس الأمن إذا طالبت إحدى الدول في المجلس وعضو في المحكمة الدولية أن تطلب هذا ولكن حتى الآن غير واضح ويبقى الأمر في إطاره».
وأوضح «القرارات خالية من أي قواعد إلزامية، وهو ما نفذته إسرائيل في المرحلة الأولى حينما صدر القرار الأول من المحكمة بالتدابير الخاصة بأن خل 30 يوما تقدم تقريرا كاملا، ولم تلتزم إسرائيل بتقديم أي معلومات عن العملية العسكرية أو مهامها أو دورها بصورة أو بأخرى، بالتالي القرار يبقى ملزما بالاتجاه إلى مجلس الأمن أو لأي مؤسسة أخرى في الأمم المتحدة ويتطلب مراجعة إحدى الدول الرئيسة المعنية في مجلس الأمن أو الجمعية العامة كما يحدث في مثل هذه الحالات».