أقرّ محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، اليوم الجمعة، خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك في المحافظة، وضمت الخطة عدة قرارات تنظيمية يجب الالتزام بها، منها حظر بيع وعرض اللحوم من قبل المواطنين أو محال الجزارة في الطرق العامة، وعدم إقامة شوادر لعرض الذبائح الحية في الأماكن العامة، وفي حالة مخالفة هذا الحظر، ستتخذ السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وستتم إزالة الشادر وتحصيل غرامة مالية.

ووفقًا للبيان الصادر عن المحافظة، ستقوم مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية قبل حلول عيد الأضحى للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة في المحال والمنافذ ومطابقتها للمواصفات الصحية، وضمان أن عملية الذبح تتم في المجازر الحكومية المعتمدة.

ويُسمح للمواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بشكل مجاني خلال فترة أيام عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة.

تم تصريح لأصحاب محلات الجزارة ببيع وعرض اللحوم خلال أيام عيد الأضحى وأيام التشريق، وفقًا للاشتراطات الواردة في قرار المحافظ.

يجب على الراغبين في الذبح في محلاتهم أو إقامة شوادر ملحقة بمحلاتهم تقديم طلب مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وتحديد موقع المحل والشادر المقترح.

تقرر أيضًا تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الحي المعني وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وشرطة المرافق والطب البيطري ووحدة الرقابة البيئية وشركة الصرف الصحي والإدارة العامة للمتابعة الميدانية.

هذه اللجنة ستقوم بالمعاينة الميدانية للطلبات المتقدمة بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات، وفي حال الموافقة سيتم منح الترخيص لمقدم الطلب بعد سداد المقابل المطلوب واستعادة الشروط المطلوبة في موعد نهائي يوم الخميس 13 يونيو 2024.

تتولى اللجنة المنظمة المرور ميدانيًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتحقق من الامتثال للاشتراطات ومعالجة أي شكاوى تقدمها المواطنون.

وفي حالة مخالفة إقامة شوادر أو الذبح دون تصريح، يُغلق المحل لمدة 60 يومًا، وتُفرض غرامة مالية بمبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة بيئية تبلغ 25 ألف جنيه. شركة نهضة مصر مسؤولة عن جمع وتخليص بقايا عمليات الذبح بإشراف الرقابة البيئية والتطهير الصحي.

يجب على أصحاب محلات الجزارة الحصول على تصريح مسبق من الحي والالتزام بالشروط المحددة، ويتعين عليهم التخلص الآمن من المخلفات وعدم عرض الذبائح الحية في الطرق العامة.

ستتحمل المسؤولية المباشرة أصحاب المحلات المصرح لهم، ويتعين عليهم اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مع تنظيم وضعية الزبائن لتفادي التزاحم.