قال الدكتور أحمد أبوالوفا، أستاذ القانون الدولي، إن القرارات الصادرة اليوم عن محكمة العدل الدولية أقوى من قراراتها السابقة الصادرة في يناير ومارس، والتي كانت "تحفظية" بصفة عامة، لكن اليوم القرارات محددة "بوقف فوري للعملية برفح"، ولا يوجد لذلك تأويل آخر.

وأضاف في حديث لـ "بوابة دار الهلال" أن أهمية القرار تتجلى في رفع المعاناة عن ساكني مدينة رفح الفلسطينية على الأقل، والذي يتوقف على مدى التزام إسرائيل بذلك.

ومن ناحيته، يتمنى التزام إسرائيل بالقرارات، لكن يشكك في تحقق ذلك، أو أن يكون التزامها بطريقة "اللف والدوران".

وأوضح أبوالوفا، أن القرار يحقق وقف الحرب في مدينة رفح، أما بالنسبة لباقي القطاع فلم ينص على شئ، بمعنى أن العدوان سيستمر في باقي أجزاء القطاع.

وحول ما طالبت به المحكمة من إطلاق سراح الأسرى، يقول أستاذ القانون الدولي، إن المقاومة الفلسطينية كما هو معلوم ليست دولة، أما إسرائيل فهي دولة يجب عليها الالتزام بالقرارات الصادرة، وقد يرتبط التزام المقاومة بمدى التزام إسرائيل، أي إذ لم تنفذ قرارات المحكمة، فلن تنفذ هي الأخرى، أو إن كانت المقاومة سوف تفرج عن الأسرى، فسوف تطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وتابع" تنفيذ القرار الآن يتوقف على المجلس الأمن، ففي حال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض لن يصدر القرار".

وأصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في المدينة.

وأوضحت المحكمة، أن الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح؛ لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها.

وجاء هذا القرار، بموافقة 13 من أعضائها، مقابل رفض عضوين.

وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ويعد مجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.

في أعقاب ذلك، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة، وغير مسبوقة على المدينة، بالتوازي مع منع طواقم الإسعاف من إغاثة المصابين، وإطلاق النار على كل من يقترب من وسط المدينة.