قالت فيبي فهمى وكيل مجلس الشيوخ، نحن في مستهل فترة رئاسية جديدة تبشر بمرحلة متميزة من عمر جمهوريتنا العامرة، ورغم  تحديات داخلية وخارجية نقدرها جميعاً، تأتي خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2024، لتضع نصب أعينها التغلب على هذه الصعاب، إذ يعمل المُخطِط وصانع القرار، على اعتماد مرتكزات واقعية تأخذ في اعتبارها الصورة العامة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعلها تتماشى مع كافة المتغيرات، وتتميز بمرونة تعزز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأوضحت فيبي فهمى خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2024 /2025: إذا ما كانت المحددات التي يتم بناء عليها وضع أهداف الخطة وآليات تنفيذها متعددة وتغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، إلا أنه ثمة عناصر فارقة تستحق الإشارة إليها والإشادة بها، وأهمها وضع أولوية للتنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن الغاية الرئيسة هي بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى معيشته.

وتابعت: يأتي الالتزام بتحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليمثل التزاماً حرصت عليه الخطة خاصة المحور المتعلق بحقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم، الأمر الذي يبرز إلى أي مدى تم إدماج حقوق الإنسان في كافة البرامج والمشروعات التنموية المطروحة بالخطة.

واستكملت:  يأتي التوافق بين الخطة وبين وثيقة سياسة ملكية الدولة ليؤكد مدى جدية جمهوريتنا الجديدة في إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وتوسيع دائرة نشاطه في كافة القطاعات، وقد تجلى ذلك بوضوح في حرص الخطة على ترشيد أوجه الإنفاق الاستثماري العام وقصره على المشروعات ذات الأولوية.

وأشادت بما وجهته الخطة من استثمارات لتنمية سيناء والتي تشمل إقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء كمرحلة أولى، فضلاً عن العديد من مشروعات الزراعة والري والطرق والنقل وغيرها، مختتمة: "وأحسب أن ما جاء في هذا الصدد يندرج بامتياز ضمن مفهوم الأمن القومي، ما يبث في نفوسنا مزيداً من الاطمئنان على مجريات الأمور في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن".