لليوم الثاني على التوالي، تواصلت الاجتماعات المشتركة بين عدد من وزراء الخارجية العرب ومجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، وعددا كبير من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث الأوضاع في غزة.

 

الاجتماع العربي الأوروبي المشترك

ويستهدف الاجتماع المشترك بين وزراء الخارجية العرب والمجلس الخارجي الأوروبي، بحث سبل التعامل مع الوضع الإنساني المأسوي في قطاع غزة ووقف العدوان، وذلك في إطار التحركات العربية المتواصلة الساعية لتكثيف التشاور مع الأطراف الأوروبية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية أو امتداد دائرة العنف لمناطق أخرى في المنطقة.

وحضر الاجتماع كل من أستراليا، كندا، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، صندوق النقد الدولي، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، هولندا، النرويج، مكتب اللجنة الرباعية، فلسطين، قطر، السعودية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، الأمم المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي.

كما شارك رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، لعرض خطط حكومته على الشركاء الدوليين، وسلط الضوء على المجالات ذات الأولوية منها تسهيل المساعدات الطارئة لغزة؛ وخطة شاملة لغزة؛ وبرنامج إصلاح شامل لتعزيز المؤسسات الفلسطينية؛ وخطة شاملة لتطوير وتحويل الاقتصاد الفلسطيني.

وسلط المشاركون الضوء على اثنين من التدابير العاجلة اللازمة وهما التراجع الفوري عن السياسات الإسرائيلية التي تقوض السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين الشركاء الدوليين والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك زيادة المساعدات المالية، حسبما أوضح المجلس الأوروبي، في بيان له، موضحا أن هذا أمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من التآكل في الاقتصاد والمؤسسات الحكومية التي تم بناؤها على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

وأكد المجلس على الحاجة إلى تحرك مشترك وسريع من قبل جميع الأطراف لمنع الانهيار ومواصلة تعزيز المؤسسات الفلسطينية باعتبارها عنصرا حاسما في تنفيذ حل الدولتين، فضلا عن إعطاء الأولوية لدعم الجهود الرامية إلى توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة شرعية وقابلة للحياة اقتصاديا وممولة بشكل كاف.

وعقد أمس، اجتماعا وزاريا ضم عدداً من وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لبحث السبل الكفيلة بدعم فلسطين، وذلك على هامش انعقاد أعمال مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وركز الاجتماع أمس على تطورات القضية الفلسطينية، فضلا عن التحركات الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، ووفقا لما أوضحته وزارة الخارجية فقد تمَّ التأكيد على حتمية وضع حد نهائي للأزمة الإنسانية في غزة من خلال وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بصورة كاملة وآمنة، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.

وتواصلت الاجتماعات اليوم، حيث عقد اجتماع مشترك لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع عدد من وزراء الخارجية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية، للتباحث حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ومسارات التحرك المشتركة بين الجانبين العربي والأوروبي لاحتواء تداعياتها.

 

مشاركة مصرية

وخلال الاجتماعات المشتركة بين الجانبين، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن ما وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، من ارتفاع غير مسبوق في أعداد الشهداء الذين تجاوزوا 35 ألفاً، أغلبهم من النساء والأطفال، تضع جميع الأطراف الدولية اليوم أمام مسئولياتها القانونية والإنسانية، وما سيسطره التاريخ عن ماهية معايير تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال شكر إن إسرائيل مستمرة منذ بدء الأزمة في الإمعان في تنفيذ سياساتها الممنهجة باستهداف المدنيين، وإحكام الحصار وتجويع الفلسطينيين في غزة، منوهاً إلى التقارير الأممية بما تضمنته من بيانات مروعة عن انهيار الخدمات والبنية التحتية المدنية في القطاع بصورة شبه كاملة، وبجانب اكتشاف عدد من المقابر الجماعية، على نحو يُنذر بحجم الكارثة الإنسانية الفجة التي تعرض لها المدنيون في القطاع ونطاق الجرائم التي ارتكبت بحقهم.

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتخطي حالة الجمود الراهنة، واتخاذ مواقف حاسمة لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد الالتزام الراسخ لمصر تجاه ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين في غزة بشكل كامل ودون عوائق، وأن مصر أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، ومن خلال جهود الإنزال الجوي، فضلاً عن استقبال الجرحى الفلسطينيين، وتسهيل إقامة عدد من المستشفيات الميدانية ومراكز الإيواء لتخفيف معاناة النازحين داخل القطاع.

كما أكد وزير الخارجية ضرورة تحمل الأطراف الدولية لمسئولياتها القانونية والإنسانية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصِلة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ومنها قرار مجلس الأمن 2720 وما يتصل بذلك من ضرورة تفعيل العمل بالآلية الأممية لتنسيق ومراقبة وتسهيل عملية إدخال المساعدات للقطاع.

وفي النهاية طالب سامح شكري جميع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كخطوة هامة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين، ولدعم مسار السلام للوصول للحل العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعياً لتبني خطوات جادة إزاء تحقيق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش في سلام وأمن بجانب إسرائيل.