قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استئناف جلسات الحوار الوطني السبت المقبل، يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت المهم، حيث سيناقش عددا من الملفات ذات الأولوية منها قضية الأمن القومي بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذا الحوار يتزامن مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما يحدث من دور للدولة المصرية سواء دور رسمي أو دور شعبي وكيفية مساندة القيادة السياسية بهذه المرحلة الموضوعات المهمة.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الحوار الوطني سيناقش أيضا العديد من الموضوعات الأخرى منها التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني والتي تشمل 135 توصية صدرت عقب المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك التوصيات الخاصة بالمرحلة الثانية التي ركزت على المحور الاقتصادي، وكذلك وضع أجندة للموضوعات التي لم ينتهي الحوار الوطني منها خلال الفترة الماضية لتحديد الموضوعات التي سيتم طرحها الفترة المقبلة.

وأضاف أن قضايا الأمن القومي والأوضاع في غزة والتهديدات الإقليمية في الوقت الراهن من المهم مناقشتها بهدف تقديم رؤية لدعم الموقف المصري  في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يمثل المجتمع ككل  ويتكون من خبراء وممثلين لكل الفئات والشرائح ، ولذلك لابد من تقديم رؤيته ورأيه لدعم القيادة المصرية ومساندة الدولة في هذا الوقت المهم.

ولفت إلى أن من المرتقب أستئناف جلسات الحوار الوطني العامة في الفترة المقبلة، حيث سيضع مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل أجندة وخطة عمل المرحلة المقبلة وجدول الأعمال.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قد صرح بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت 1 يونيو الساعة 1 ظهرا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح المنسق العام بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن أولا: بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

يناقش الحوار الوطني ثانيًا: "ما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات".