أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب على أهمية المنتدى الصيني العربي في تنمية العلاقات الصينية العربية على المدى الطويل في ظل ما تتعرض له الدول العربية من ضغوط تدفعها إلى المشاركة في تحالفات جديدة وتعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة ، فضلا عن وجود رغبة صينية في تعزيز علاقاتها بالدول العربية في ظل ما تواجهه من تحديات واستغلال الفرص الاستثمارية الموجودة بدول المنطقة.
وقال محسب - في تصريحات له اليوم - إن المنتدى الصيني العربي خطوة مهمة لتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولي.
وشدد على قوة العلاقات المصرية – الصينية التي تكونت على مدار عقود طويلة من التعاون في جميع المجالات ..مشيرا إلى أن المنتدى الصينى العربي يتزامن مع مرور عشرة أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين في إطار حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتي تم تتويجها بمبادرة "الحزام والطريق".
وأشار النائب أيمن محسب إلى أن العلاقات الصينية المصرية بشكل خاص تقوم على أسس راسخة أهمها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب ورفض الاعتداء على السيادة الخاص بكلا الدولتين، وهو ما شكل ركيزة للعلاقات الثنائية، مؤكدا أن مصر والصين يتوافقان على ضرورة السعي نحو تحقيق الاستقرار الدولي وإقرار العدالة في المنظومة الدولية في التعامل مع الأزمات والقضايا المختلفة وبشكل خاص القضايا الإنسانية.
وثمن محسب الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المنتدى، والتي تضمنت دعوة كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وشدد على ضرورة وضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسـري للفلسطنيين من أراضيهم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أنه لا سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية وذلك بالالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة.