طلب المكتب التجاري ببعثة مصر في جنيف من أعضاء منظمة التجارة العالمية اعتماد سياسات تنمية صناعية وقضايا تنمية شاملة تُعطى الأولوية للدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية.
وأكد الوفد، برئاسة الدكتور أحمد مغاوري، الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالبعثة المصرية في جنيف، خلال مشاركة مصر في اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، على أهمية التركيز على قضايا الأمن الغذائي والتخفيف من الأضرار البيئية الناتجة عن التجارة، وتعزيز المرونة الاقتصادية في الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية، من خلال تبني سياسات فعالة لنقل التكنولوجيا وتمويل التجارة، خاصة في الدول ذات الأعباء المالية الثقيلة.
وأكد الوزير المفوض التجاري على أهمية تعزيز المفاوضات الزراعية وتنفيذ برنامج عمل الأمن الغذائي، وإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل ومواجهة تحديات التنمية في الدول النامية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الجوع والفقر وزيادة نصيب الدول النامية في التجارة الدولية.
وأكد على أهمية دعم أنماط التجارة غير التقليدية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وزيادة معدلات التصنيع والرقمنة، والتحول نحو سياسات اقتصادية خضراء.
وأشار إلى تماشي موقف مصر مع المجموعة الإفريقية في التأكيد على أهمية تطوير سياسات تساهم في دمج الدول النامية، خاصة في إفريقيا، في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، ودعم تبني سياسات تحد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء، مثل مصر.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري في (جنيف) نجح - بعد مفاوضات استمرت على مدار عامين - في التوصل إلى توافق وتوصيات من شأنها منح مرونات استثنائية للدول النامية المستورد الصافي للغذاء، والدعوة لتبني سياسات عادلة واستراتيجيات فعالة وجهود تعاونية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.