قال وزير الشؤون البحرية الكيني إنه يجب محاربة جميع الأنشطة التي تهدد سبل عيش السكان وحريتهم في التنقل.

وجاء وهذا التصريح، كبشرى سارة لسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى نيروبي، حيث أوضحت أن عملية أتالانتا، التي تهدف إلى مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، لن تكون قادرة على الاحتفاظ بالقراصنة المعتقلين بدون سلطة قضائية.

وأوضحت إذاعة فرنسا الدولية في نشرتها الأفريقية أن أعمال القرصنة غالباً ما تثير مشاكل قانونية، حيث يمكن لأي دولة أن تقاضي أفراداً مشتبهاً بهم في القرصنة في المياه الدولية، بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسية الضحايا.

ولقد جرت محاكمات لقراصنة صوماليين في أوروبا، خاصة في فرنسا وهولندا.

ومع ذلك، يفضل الأوروبيون تعاونهم مع شركائهم الأفارقة لتجنب التعامل مع ملفات اللجوء أو الترحيل بعد محاكمة المشتبه بهم أو المدانين أو حتى المتبرئين.

ووفقًا لسفيرة الاتحاد الأوروبي، فقد وافقت سيشيل بالفعل على التعاون في هذا الصدد، حيث تم نقل ستة صوماليين متهمين بالقرصنة إلى هناك منذ 15 يوما.