تسعى بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، لحرمان المجر، التي تتولى الرئاسة الشهر المقبل، من حقها في التصويت داخل التكتل بسبب مواقفها من الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر الإصدار الأوروبي من مجلة بوليتيكو أن الدول الأوروبية تشعر بالإحباط بشكل متزايد بسبب العوائق التي تفرضها بودابست على المساعدات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات الروسية، وأشارت إلى أن بلجيكا تتخذ خطوة استثنائية تتمثل في حث حكومات الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في إجراءات حرمان المجر من حقوق التصويت.
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية "حجة لحبيب"، في مقابلة مع مجلة بوليتيكو، إن أوروبا تحرز تقدما صعبا، ومع الأسف فإن بعض الدول، دولة واحدة على وجه الخصوص، تتبنى بشكل متزايد نهجا يتسم بالمقايضة والعرقلة واستخدام الفيتو.
ودعت الوزيرة إلى الدفع باستخدام إجراء التوبيخ بموجب المادة 7 من الاتحاد الأوروبي ضد بودابست، وهي خطوة شديدة يمكن أن تؤدي إلى تعليق حقوق التصويت لدولة ما، وقالت "أعتقد أننا بحاجة إلى التحلي بالشجاعة لاتخاذ القرارات.. الانتقال مباشرة إلى المادة 7، وتفعيل المادة 7 حتى النهاية، والتي تنص على وقف حق النقض".
وذكرت المجلة أن البرلمان الأوروبي كان قد أطلق المرحلة الأولى من تطبيق المادة 7 ضد المجر في عام 2018، لكن هذه العملية توقفت، وإن الخطوة التالية من هذا الإجراء، والتي تستخدم عندما تعتبر دولة ما تمثل خطر انتهاك القيم الأساسية للتكتل، غالبا ما تسمى "الخيار النووي" لأنها تنص على أخطر العقوبات السياسية التي يمكن للكتلة فرضها على دولة عضو، وهو تعليق حق التصويت على قرارات الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في يوليو المقبل، مما يمنح بودابست المزيد من الصلاحيات لتحديد أجندة الاتحاد الأوروبي وأولوياته لمدة ستة أشهر، حتى مع استمرار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في عرقلة عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل المهمة والمتمثلة في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا، واتخاذ الخطوة التالية بشأن قبول انضمام كييف إلى التكتل.
وبسبب شعورها بالإحباط إزاء تحركات بودابست المعرقلة، تفكر دول أوروبية أخرى في إيجاد سبل إبداعية للالتفاف حول بودابست فيما يتصل بقرارات الاتحاد الأوروبي المهمة، مثل استهداف الصادرات الروسية دون الحاجة إلى الإجماع.
ويقترح بعض زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا منح المجر منصبا ضعيفا في المفوضية الأوروبية المقبلة، على الرغم من رغبة بودابست في الاحتفاظ بمنصبها المرموق في مجال توسع التكتل.
يشار إلى أنه منذ وصولها إلى السلطة قبل عقدين من الزمن، منحت حكومة أوربان حزب فيدس الحاكم المزيد من النفوذ في النظام القضائي ووسائل الإعلام الحكومية، ومنذ انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا استمرت بودابست في إبطاء مساعداتها لأوكرانيا أو رفضت المساعدة تماما.