عرض الخبير الاقتصادي، الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أهم الملفات المطروحة على طاولة الحكومة الجديدة، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ظهر اليوم بالاستقالة الجماعية، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف «مدبولي» بتشكيل الحكومة الجديدة، مع استمرار الوزراء الحاليين في تيسير الأعمال.

وقال استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إنه سيكون هناك نوعين من الملفات على طاولة الحكومة الجديدة المقبلة، الملف الأول سيكون خاص بالتنمية المستدامة والتغييرات الجذرية المطلوب حدوثها في الاقتصاد المصرية، والملف الثاني سيكون خاص بالملفات العاجلة التي تهم المواطن مثلما جاء في تكليف الرئاسة، بنتكلم عن حكومة كفاءات، المواطن يتبادر في ذهنه الأسعار والدعم وسياسات سعر الصرف واستقرار العملة، فإن الملف الثاني هي المطالب الشعبية، لأنها تؤثر في حياة المواطن بشكل مباشر.

وأضاف خلال حديثة لبوابة «دار الهلال»، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكومة الجديدة، يتضمن فكرة الاقتصاد المصرية بالشكل الاستراتيجي، وكذلك رؤية للدولة المصرية، كما تضمنت أولويات التكليف الأمن القومي، وإن كان هذا الملف يبدو للبعض أنه بعيد وليس اقتصادي، ولكن في الحقيقة بدون استقرار سياسي وأمني وعسكري من المستحيل الحديث عن أي تكليفات أخرى اقتصادية، فلا يمكن الحديث عن جذب استثمارات أجنبية أو محلية، ولا استقرار في الأسعار ولا تراجع في التضخم إذا كان ليس هناك أمن قوي.

وتابع استاذ الاقتصاد بجامة حلوان أن الملفات الخاصة بالأنسان الاجتماعي والتنمية المستدامة والتي تشمل التعليم والصحة، فإذا أردنا الحديث عن رؤية طويلة الأمد للاقتصاد المصري، فإن الحديث سيكون في إطار التعليم والصحة، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والاستثمار في المصريين، هذا كفيل أن يحدث الفارق على المدى الطويل.

وأشار إلى أن هناك ملفات عاجلة مرتبطه بالملفات طويلة الأجل، فمصر تحتاج إلى إعادة صياغة السياسات الاقتصادية، وسيكون الملف الجوهري وهو مرونة سعر الصرف، وملف تحويل الدعم إلى النقدي والتخلص تماما من الدعم العيني، تبدو أنها قصيرة الأجل، ولكن في الحقيقة لها علاقة بكل الملفات طويلة الأجل؛ لأن بدون وجود سياسة واضحة مرونة سعر الصرف، فإن النزيف بين الواردات المصرية أكثر من الصادرات المصرية يستنزف السيولة الدولارية ويكون هناك تراجع في القيمة.

وكشف أنه من الضروري الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، يحتاجون بشدة إلى السياسات الاقتصادية المستقرة، سوف يتبعها تخفيض سعر الفائدة، ومزيد من العمالة والتوظيف، ومزيد من الصادرات، مشيرا إلى أن التغيرات الجذرية التي حدثت في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من 2018 كانت في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، ولكن يبقى ملفين مهمين يبدو أنهم غير اقتصاديا ولكن مؤثرين على الاقتصاد، فإننا نحتاج إلى التخلص من البيروقراطية وكذلك ملف الفساد، حيث يمثلوا تحدي كبير وجذب الاستثمارات.