أكد وزير العمل حسن شحاتة حرص مصر على تعزيز التعاون والاستمرار في العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية، موضحا أن ذلك ينعكس من خلال المشروعات التنموية التي تستهدف كافة مجالات العمل ومنها الحريات النقابية، والحوار الاجتماعي ، وتشغيل الشباب ، والمساواة بين الجنسين ومكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال، والأثر الإيجابي لذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير العمل كلمة مصر،اليوم "الثلاثاء"،أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة وفود عربية ودولية يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

وقال الوزير - في تعليقه على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرتْ هونجبو المعروض على جلسات المؤتمر وعنوانه "نحو عقد إجتماعي مُتجدد" - إن هذا التقرير يؤكد أهمية العمل المُشترك، وترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي ،و"الإلتزام الثلاثي" بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حول العالم ، بتجديد العِقد الاجتماعي عن طريق منهج مُتكامل.

وأضاف أننا نستهدف احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيزها داخل بيئة عمل لائقة ،بما يُراعي الخصوصيات الوطنية وتباين معدلات التنمية والتحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية والأقل نموًا، وعالم العمل والعمال في كل أنحاء العالم.

وأضاف أن التحديات التي جاءت في تقرير المُدير العام من تزايد في أعداد العاطلين،وغياب الحماية الاجتماعية وغيرها، والتي تواجه عالم العمل والعمال، تفرض علينا وضع هذا التقرير موضع اهتمام ، وتطبيق توصياته على أرض الواقع.

وأوضح أن ذلك هو ما تحرص عليه مصر بكل سياساتها وتشريعاتها وقراراتها التي تُراعي فيها التوزان يعلاقات العمل، وتوفير بيئة عمل ملائمة يُشارك فيها جميع الأطراف المعنية بتوجيه وإهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد حرص مصر على التجديد المُستمر للعقد الاجتماعي وتطوير ألياته، ومُواصلة الحوار مع جميع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج؛ بهدف توفير الحماية الاجتماعية الكاملة وتوفير العمل اللائق، بجانب مواصلة العمل بشكل تشارُكي يتحمل فيه كل طرفِ مسؤوليته، وتعود بالنفع على الجميع، وهو واحد من أبرز مفاهيم "العقد الإجتماعي" الذي ورد في "تقرير المُدير العام "،كشرط أساسي للمُضي قُدمًا، نحو التوزان والعدالة في علاقات العمل.

ولفت إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة مؤمنة بأن بيئة العمل اللائق من أهم أساسيات تشجيع الإستثمار، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مصر بأطرافه الثلاثة يٌجسد تلك المفاهيم، حيث تتواصل إجتماعاته لسُرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يستهدف التوازن بين اطراف علاقة العمل، ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية ، ويوفر الأمان الوظيفي للعامل.

وذكر أن المجلس القومي للأجور نجح أيضا خلال هذا العام في رفع الحد الأدنى للاجر على المستوى القومي لتخفيف الاثار السلبية لموجات التضخم التي يشهدها العالم بأسره.

ونوه بأنه في إطار حرص مصر على أن تظل التنمية محورها الانسان، فقد تم اطلاق مشروع "مهني 2030" بمشاركة القطاع الخاص والذي يهدف لتنمية مهارات الشباب على الوظائف المطلوبة وتشجيعهم على الانخراط في العمل الفني والمهني المتخصص، بما يتلائم مع سوق العمل في الداخل والخارج. 

وأكد حرص مصر على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية منها حماية العمالة غير المنتظمة، وزيادة معدلات تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في سوق العمل ، ومضاعفة البرامج والأنشطة التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا".

وشدد الوزير - في ختام كلمته - على الاستمرار في توفير الحماية الاجتماعية اللازمة،وضمان الحوار الاجتماعي البناء من اجل الوصول إلى العدالة الاجتماعي المنشودة.

ويناقشَ مؤتمرُ العمل الدولي، في جلساته واجتماعات لجانه الفنية في دورتهِ الـــ 112 تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرتْ جيلبرتْ هونجبو بعنوانٍ :" عقدٌ اجتماعيٌ متجددٌ "،وكذلكَ تقريرُ" العمالِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ ".

كما يناقش موضوعاتٍ متخصصةٍ، مطروحةً في اللجانِ المنبثقةِ عنْ المؤتمرِ، ومنها لجانٌ "اعتمادُ العضويةِ" ، و "تطبيقُ المعاييرِ " ، و " الماليةُ " ، و " إصدارُ معيارٍ جديدٍ " ، و " الشؤونُ العامةُ " ، و " العملُ اللائقُ " ، و " اقتصادُ الرعايةِ " وغيرها.

ويذكر أنَ مؤتمرَ العملِ الدوليِ،تنظمهُ منظمةُ العملِ الدوليةِ التابعةِ للأممِ المتحدةِ في شهرِ يونيو منْ كلِ عامٍ ، بحضورَ رؤساءِ دولٍ وحكوماتٍ ، ووزراءُ معنيينَ ، وممثلي أصحابُ العملِ والعمالِ ، ومنظماتُ دوليةٌ ، وحكوميةٌ ، وعماليةٌ ، يمثلونَ أكثرُ منْ 180 دولةٍ حولَ العالمِ.