أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام الذي تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الموافقة جاءت على التشريع الجديد بتأييد 247 صوتا مقابل 155 صوتا وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين في دعم التشريع ولم يكن هناك أي تصويت بالرفض من الجمهوريين.
وكان البيت الأبيض قد انتقد الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال، ومن غير المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه مؤيدو الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيون بفارق ضئيل.
ويفرض التشريع الجديد عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
وبحسب نص مشروع القانون، فإنه سيفرض عقوبات على الأشخاص الضالعين في أي جهود للتحقيق مع أي شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها الذين يخضعون للحماية، أو القبض عليه أو اعتقاله أو محاكمته، كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.