وقع احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض اتفاقية تعاون مع هيلينا ماريا خوسيه نوسوليني إمبالو، رئيس والغرفة الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (CCR-UEMOA)، تستهدف فتح أفاق التكامل التجاري والتعاون في النقل واللوجستيات إلى جانب الاستثمارات المشتركة لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية ودعم القطاع الخاص في إطار الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة كقوة دافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
حضر التوقيع رؤساء اتحادات الغرف من الـ 8 دول الأعضاء وهم بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو. ومالي والنيجر والسنغال وتوغو وقيادات اتحاد غرف البحر الأبيض والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والإفريقية ، والدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق غرفة الإسكندرية.
وأشار أحمد الوكيل على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للنقل واللوجستيات في برشلونة بإسبانيا، إلى أن هذه الاتفاقية تعمل على تعزيز ثلاثة مستويات من التعاون: التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، والتعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات، والتعاون الإقليمي كشركاء مع الجهات المانحة والهيئات التمويلية لتنفيذ مشاريع داعمة لرواد الأعمال والمروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة والاستثمار.
وأعلن الوكيل أنه تم التوافق مع رؤساء الاتحادات لتوفير مراكز لوجستية ومناطق حرة للصادرات المصرية بدول الاتحاد والمدعومة بخطوط شحن مباشر، مع إمكانية مقايضة تلك السلع بصادرات من تلك الدول والتي تتضمن ما تستورده مصر من دول أخرى مثل اللحوم والحبوب والقطن وغيرها من الخامات، وتتعاظم استفادة الجانبين من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقي.
وعرض الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية عن المشاريع الإقليمية الجارى تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي والصندوق العربي للتنمية في إفريقيا والتي تتضمن تمويل ميسر وضمانات للتبادل التجاري والاستثماري، والمساهمة في إقامة المعرض والمؤتمرات وتنظيم وفود تجارية والربط بين مجتمعات الأعمال من الجانبين، والتي سيتم استخدامها لدعم الاتفاقية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار بأنه من خلال أحد المشاريع سيتم حصر صادرات وواردات كل دولة لتحديد المنتجات ذات الأولوية من الجانبين.