أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية البحث العلمي كأداة حيوية في التصدي لتحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ.

وفي إطار مشاركته في "المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة" بجامعة النيل الأهلية، أشار إلى الدور الحاسم الذي يقوم به الباحثون في الجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة لهذه التحديات.

وقدم الدكتور سويلم نظرة شاملة لتأثيرات التغيرات المناخية السلبية في مصر، مثل ارتفاع درجات الحرارة والزيادة المتوقعة في الاحتياجات المائية، مع تزايد عدد السكان على مدار السنين وثبات الموارد المائية المتجددة.

وأكد أن هذا التحدي يترتب عليه تقليل نصيب الفرد من المياه، حيث انخفض إلى مستوى يقل عن الحد الأدنى المطلوب للحياة بالنسبة للفرد، مشيراً إلى أن الفرد في مصر يستلم حالياً أقل من 500 متر مكعب سنويًا.

وتحدث الوزير عن الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر، حيث تصل احتياجات مصر المائية إلى حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، في حين تبلغ الموارد المائية حوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويا.

وشدد على أهمية توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي لتحسين استخدام المياه وتطوير المشاريع المائية الكبرى.

كما تناول الدكتور سويلم مشروعات التعاون بين مصر ودول حوض النيل، مثل حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء محطات رفع ومراس نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار.

كما أشار إلى دور الجامعات والمراكز البحثية في تطوير وصيانة المنشآت المائية وتصميم نماذج جديدة لتحسين استخدام المياه.

وفي سياق تطوير منظومة التوزيع المائي، أوضح الدكتور سويلم جهود الوزارة في صيانة بوابات أفمام الترع واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه.

وأشار إلى تطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بدقة، إلى جانب تطوير نظام ري حديث لتحسين كفاءة استخدام المياه.

كما أشار الوزير إلى مجهودات الدولة في تنفيذ مشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وحماية الشواطئ المصرية من التآكل.

وأكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دور الجامعات والمراكز البحثية في تطوير التكنولوجيا المائية وتوفير الحلول البيئية المستدامة.