اختتم حسن شحاتة، وزير العمل، من مشاركته في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُنعقد في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري، بلقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هنجبو، وذلك في مقر قصر الأمم المتحدة الذي يستضيف جلسات "المؤتمر الدولي" الذي يجمع كافة أطراف العمل الثلاثة: الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العمل اليوم السبت، أعرب الوزير شحاتة عن سعادته البالغة باللقاء مع "المدير العام"، الذي أبدى استعداده للقاء رغم انشغاله بفعاليات المؤتمر الذي يستضيف ممثلين عن أكثر من 180 دولة حول العالم.
"المدير العام" أعرب عن شكره وتقديره لمصر لتقديمها أمس الجمعة، أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري، والتزامها بمعايير العمل الدولية، بالإضافة إلى دعمها الثابت للقضية الفلسطينية.
وأشاد "المدير العام" بالاستجابة السريعة للحكومة المصرية في مواجهة مشاكل العمال، خاصة في جهود مكافحة عمل الأطفال، وأثنى على دورها الفعال في هذا الصدد.
فيما بدأ الوزير حسن شحاتة بالثناء على جهود منظمة العمل الدولية ودورها البارز في مجال العمل على الصعيدين المحلي والدولي. كما قدم الشكر لمكتب المنظمة في القاهرة على التعاون الوثيق مع الوزارة وجهوده في تنفيذ المشاريع المشتركة.
أكد "الوزير" حسن شحاتة على أهمية التقرير الذي قدمه "المدير العام" إلى فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، حيث تناول الوضع الصعب للعمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.
وشدد على أن المعلومات الموثقة في التقرير تحتم التكاتف العالمي لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحث على التدخل العاجل لحماية حقوق العمال الذين يعانون من "الاحتلال".
واستعرض "الوزير" شحاتة أيضًا تقرير "المدير العام" المعروض حول "نحو عقد اجتماعي مُتجدد"، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود والتعاون لتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب الأعمال والعمال لمواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل.
وفي سياق آخر، تناول "الوزير" شحاتة أبرز التطورات في ملف العمل في مصر، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور والمساواة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة مشروع قانون العمل.
وأشار إلى أهمية إعادة تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ليكون متساويًا في التمثيل ويضم تمثيلًا نسائيًا، وأعضاء منظمات نقابية غير تابعة للاتحاد الأعلى. وأكد على أهمية إرسال مشروع القانون إلى منظمة العمل الدولية للحصول على ملاحظاتها وضمان التوافق مع المعايير الدولية.
أوضح "الوزير" للمسؤول الدولي أن مصر حاليًا تناقش مشروعًا متعلقًا بالعمالة المنزلية لحمايتها ورعايتها بشكل منظم. كما استعرض شحاتة جهود الوزارة في تسجيل اللجان والنقابات العمالية بعد توحيد المفاهيم لكافة العاملين بالوزارة ومديريات العمل. وأكد على أهمية تقديم الدورات التدريبية وورش العمل للتعريف بمبادئ الحريات النقابية ومساعدة اللجان المتعثرة في تأسيس المنظمات النقابية وتقديم الدعم الفني اللازم لها.
وخلال استعراضه للتطورات في ملف العمل، أشار "الوزير" شحاتة إلى الخطط المستقبلية للتعاون مع منظمة العمل الدولية، مثل التعاون في إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ اتفاقية العمل البحري وإعداد وثيقة لمشروع العمل اللائق. كما أكد على التعاون في مجال مكافحة عمل الأطفال وإعداد مشروع تنموي يستهدف مكافحة عمل الأطفال وأسرهم ضمن الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي، أكد الوزير شحاتة على التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية، خاصة في ظل دراسة التصديق على اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية الدوليتين، والتي تستوجب التعاون لنشر الوعي بها بين أصحاب الأعمال والعمال.
تمت مناقشة موقف مصر من الانضمام إلى "التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية"، وهي مبادرة قدمها المدير العام للمنظمة. أكد "الوزير" أن الحكومة تدرس وترحب بشكل مبدئي بالانضمام إلى هذا التحالف، مُثمنة المبادئ الأساسية والأولويات التي وردت فيه. يعتبر التحالف مبادرة رائدة تضم جميع الأطراف المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم.
وأوضح "الوزير" أن مصر تمتلك رصيدًا هائلًا في قضايا الحماية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لمواطنيها. وأشار إلى أن مكتب منظمة العمل بالقاهرة نظم اجتماعًا تعريفيًا بهذا الشأن شارك فيه المعنيون بهذا الملف، وتقوم "الوزارة" حاليًا باتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة للانضمام إلى التحالف.
حضر اللقاء، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف،وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،ود. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ،وأحمد معروف مدير العلاقات العامة ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني للوزير ،ومحمد عادل سكرتير اول في بعثة مصر بجنيف..