قدمت زوجة اعتراضًا على طلب الطاعة المقدم من قبل زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، متهمة إياه بعدم الإنفاق على أطفالها، والإساءة لها وهجرها طوال عام ونصف. وقالت الزوجة: "زوجي دخله يتجاوز 26 ألف جنيه شهرياً، وبالرغم من ذلك يتعنت في إرسال النفقة، ويرفض التواصل مع أبنائه منذ أن ترك منزل الزوجية لنا وانتقل للإقامة بمنزل شقيقته". وأوضحت الزوجة في طلبها أمام محكمة الأسرة أن زوجها باع مصوغاتها التي تقدر بـ 900 ألف جنيه دون أن يمنحها جنيهاً واحداً من تلك الأموال. وأضافت أنها علمت قبل ثلاثة أشهر بعقد زوجها لخطوبة جديدة، ورفضه حل الخلاف بسبب تحريض شقيقته له. كما اتهمته بملاحقتها باتهامات كيدية، وتركها معلقة على ذمته بعد 12 عامًا من الزواج، بالإضافة إلى ملاحقتها بالسب والقذف والتهديدات والتشهير بسمعتها. وأكدت الزوجة أن زوجها ضيع شقاء عمرها وبدد مصوغاتها، ولاحقها بدعاوى الحبس والنفقات بالاتهامات الكيدية، فضلاً عن محاولته إيذائها وتعديه عليها بالضرب وابتزازها بأولادها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج. وينص القانون على أن للمطلقة نفقة عدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية. كما يلزم القانون بتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الخامسة عشرة للذكر والسابعة عشرة للأنثى. وتوضح المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية أن الزوج ملزم بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفي مقابل الطاعة من قبل الزوجة. وإذا امتنعت الزوجة عن الطاعة دون سبب مبرر تكون ناشزًا.