أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر يشكل جزءًا أساسيًا من رؤية شاملة للعمل المناخي في البلاد.
هذه الرؤية بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وتبرز أهميته في جذب دعم البنوك المحلية وشركاء التنمية لتنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف، وذلك في إطار إدارة تمويل بقيمة 150 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع رئاسة وزيرة البيئة لأول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، والذي عُقِد اليوم الاثنين، بحضور عدد من الشركاء المعنيين بالمشروع بما في ذلك ممثلين عن الأمم المتحدة ووكالة الفرنسية للتنمية. وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من خلال الفيديو كونفرانس لعدد من الجهات الحكومية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.
وفي بداية الاجتماع، رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلي الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة في تنفيذ أحد المشروعات الاستراتيجية الرئيسية في مصر.
وقد قدمت لمحة عن الطريقة التي تم فيها تطوير هذا المشروع في إطار العمل المتواصل على مستوى البلاد لمدة تزيد عن 5 سنوات، بهدف إعادة هيكلة نظام تمويل المناخ في مصر والتأكيد على أهمية تنفيذه في ظل التحديات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف.
وأشارت إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الأطراف لدعم أجندة المناخ؛ لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق بإشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، والتخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، ومساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها؛ مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء قدرات المؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية؛ لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة أحد الثمار المهمة لهذا المشروع.
وأشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات؛ مثل الوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية في المحميات الطبيعية، وإشراك القطاع الخاص، معربة عن تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة - باعتبارها تتولى رئاسة لجنة تسيير المشروع - تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، مضيفة "أنها ستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية".
وشددت على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ 150 مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، التي كانت وزارة البيئة فاعل أساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، وإشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذبيتها للتمويلات البنكية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مزيد من البنوك المحلية للمشاركة في المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في 2023 ويُنفَذ بتمويل 1,6 مليون دولار، حيث عرض مدير المشروع الدكتور أحمد عبد ربه الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
كما استعرض "عبد ربه" النتائج المتوقعة للمشروع؛ وهي: مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS)، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، إذ ستشهد السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، بجانب تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أية متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشروعات التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة؛ بهدف دعم المطورين بمشروعات مُؤهِلَة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.