أبدى المستثمرون الأتراك رغبتهم في استئناف تشغيل خط الرورو بين مصر وتركيا بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين الجانبين، جاء ذلك خلال القاء المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المشترك، وأعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي DEİK.

ويعد نظام النقل رورو اختصار لـ «roll-on» و«roll-off»، وهو أسلوب يُستخدم في نقل البضائع بين الدول، عبر خط بحري تصدر من خلاله المنتجات على شاحنات تنقلها عبّارات تُسمى «سفن الدحرجة»، يهدف تسريع التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا وزيادتها، وقد عمل هذا الخط في عام 2010 وتوقف وعادت المفاوضات منذ 4 سنوات منذ 2019.

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، وقد حضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

ويأتي لقاء الوزير في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC.  

وقال الوزير إن اللقاء ضم عددا كبيراً من كبريات الشركات التركية المستثمرة في مصر في مجالات النسيج والملابس الجاهزة والجلود والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية والتعبئة والتغليف والبلاستيك فضلاً عن بعض الشركات التي تدرس الاستثمار في مصر.

واستعرض سمير ملامح تحسن اوضاع الاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يتيحها للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر سواء للبيع في السوق المحلي او التصدير للخارج في اطار شبكة الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية المحورية مثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والميركسور.

وأضاف الوزير أن المفاوضات المشتركة بشأن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا تجري علي قدم وساق. 

ومن جانبه أوضح مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك أن الاستثمارات التركية في مصر تتسم بالاستدامة والنمو المستمر.

وأشار إلى أن الحكومة التركية والمصرية على حد سواء تشجع الاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت ٣ مليار دولار وفي طريقها للزيادة.