أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أهمية خلق شراكات للمساهمة في سد الفجوة التمويلية والتكنولوجية بين بلدان الجنوب.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال جلسة المباحثات الثلاثية التي عقدتها رانيا المشاط، مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، خلال فعاليات ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت المشاط، أنه تم خلال الجلسة بحث أهمية التعاون بين بلدان الجنوب في دفع جهود التعاون الإنمائي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، ولاسيما في ظل الدور الذي يقوم به بنك التنمية الجديد، باعتباره أول بنك ينشأ عن تكتل كُبرى الدول الناشئة في العالم.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، ودور بنك التنمية الجنوب في دعم هذا النمط من التعاون، بما ينعكس على قدرة الدول النامية والناشئة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق المرونة الاقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية المتلاحقة.

وألقت المشاط، خلال الجلسة، الضوء على جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال دورها في تنسيق العلاقات الاقتصادية بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخاصة في ظل تطور هذا المفهوم ودوره التكميلي لسد الفجوة التمويلية والتكنولوجية والمعرفية التي تعاني منها تلك الدول.

وقالت إن الوزارة تعمل من خلال استراتيجية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكات الدولية، فضلا عن العمل نحو مشاركة التجارب التنموية الرائدة لتكرارها في دول الجنوب.. وشددت على أهمية تلك الآليات المهمة بما يمكن البلدان النامية من تحقيق مشاركة أكبر وأكثر فعالية في الأنشطة الاقتصادية الدولية وتوسيع نطاق التعاون الدولي من أجل التنمية.

وأشارت إلى الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والتي من بينها إطلاق استراتيجية التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ، بالشراكة مع "نيباد". 

ولفتت إلى أنه جار تفعيل أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب، ووضع التعاون جنوب ـــ جنوب كمحور رئيسي في المناقشات التي تمت خلال نسختي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF عامي 2021 و2022.

وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية ومن بينها منصة "حافز" للدعم الفني والمالي للقطاع الخاص، والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، لتعزيز الاستثمارات المناخية، وكذلك مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وحشد الدعم لمشروعات التحول إلى الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تمثل حافزًا للتعاون.

ومن جانبها قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، إن البنك يعد الأول الذي يمثل الاقتصاديات الناشئة، وبالتالي نتطلع إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وخلق شراكات بين البنك ووزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، لتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أنجح التجارب التنموية والسياسات بين دول الجنوب فضلًا عن استكشاف أفضل السبل لتعزيز التعاون الثلاثي.

وبدورها، استعرضت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، جهود المكتب لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والأمم المتحدة، والشركاء الآخرين، بما يضاعف من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جسور لتوسيع نطاق النجاحات بين بلدان الجنوب.