نظّم المجلس القومي للمرأة اجتماعًا مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، بحضور الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب، ومديري وأعضاء الوحدات في الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

أكدت الدكتورة رانيا يحيى أن الاجتماع يهدف إلى عرض أهم الأنشطة التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استعراض التحديات ومتابعة القرارات المتعلقة بإنشاء الوحدات، وجهود المجلس خلال حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

واستعرضت الدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أهمية دعم واستدامة الوحدات لتنفيذ مهام عملها وفق الاختصاصات الموضحة بالدليل الاسترشادي، وتوعية كافة المجتمع الجامعي بآليات الحماية والوقاية من العنف.

شرحت شيماء نعيم، المديرة العامة للاستراتيجية ومنسقة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن بوصول الوحدات إلى 42 وحدة في الجامعات، وقد تم من خلالها تنفيذ العديد من ورش العمل ولقاءات التوعية في مستوى الكليات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأبحاث والدراسات والأعمال الفنية من قبل الطلاب المتعاونين مع الوحدات. وتم أيضًا تنفيذ معسكرات وتفعيل آليات استقبال الشكاوى لضمان حماية المعرضات للعنف والتعامل مع مرتكبي العنف.

ثم استعرضت الأستاذة منى سالم، منسقة المشروع الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة، دور الوحدات والهدف من إنشائها، وأهمية التشبيك بين جهود الوحدات بالجامعات ومكاتب شكاوى المرأة على مستوى المحافظات، وتفعيل الآليات لحماية المرأة والفتاة من العنف، وتفعيل مسار الإحالة الوطني الذي تعتبر مصر من أوائل الدول على مستوى العالم في تنفيذه.

وقد قدمت الدكتورة آمل فيليب، المستشارة الطبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، دور وحدات المرأة الآمنة، التي بلغ عددها 15 وحدة في المستشفيات الجامعية، وتم تنفيذ دورات تدريبية لتعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمة.

وأكد المستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، على الدور الهام للتوعية القانونية في تحقيق الحماية والحقوق والواجبات وآليات الإبلاغ.

وانتهى اللقاء بتقديم العديد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور الوحدات في الجامعات المصرية.