مع بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك، حذرت المحافظات المصرية مواطنيها، من ذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات، لما ينتج عن ذلك من مخاطر بيئية وصحية.
ووجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بفتح المجازر الآلية، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والذبح داخل المجازر، مؤكدة على تطبيق الغرامات في حالة الذبح في الشوارع أو خارج المجازر.
ويتاح للمواطنين في جميع نواحي الجمهورية، ذبح الأضاحي بالمجان، داخل المجازر الحكومية المعتمدة، وذلك اعتبارا من اليوم -أول أيام عيد الأضحى- وعلى مدى أيام التشريق الثلاثة، وذلك في إطار التخفيف على المواطنين.
عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر
ويعتبر ذبح الأضاحي، فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح، أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام، خارج تلك الأماكن أو المجازر، مخالفة للمادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.
في حين يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف هذه الحدود في حالة العود، بحسب المادة 14 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يحكم بمصادرة المضبوطات، لصالح وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.
وفي هذا الإطار، أكدت محافظة القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي في الشوارع ويترك المخلفات والدماء، مبينة أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.
ووجهت المحافظات الجهات المختصة بتشديد الرقابة؛ للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر، حفاظًا على البيئة، وصحة المواطنين والنظافة العامة، وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة.
وحظرت إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة؛ لعدم إعاقة حركة المرور، وشددت على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.