وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن فريق الأمم المتحدة الذي يضم 28 هيئة ووكالة تعمل في مصر، تم تخصيص أكثر من 209 ملايين دولار خلال عام 2023 لتنفيذ مشاريع وأنشطة مشتركة تدعم جهود التعاون بين الأمم المتحدة ومصر في مجالات التنمية المستدامة، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية لمصر.
وأكد التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، أن هذه المشاريع والأنشطة تشمل تعزيز قطاعات متنوعة من التنمية المستدامة، مثل الاستثمار في العنصر البشري مع التركيز على الأطفال والشباب، والتنمية الاقتصادية المستدامة التي تشمل الشمولية والمحافظة على البيئة، إلى جانب الاستدامة البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الحوكمة والشفافية ودولة القانون، بالإضافة إلى تمكين المرأة والفتاة.
ويعد هذا التقرير الأول الذي يصدره فريق الأمم المتحدة في مصر، ضمن إطار التعاون الموقع العام الماضي بين الأمم المتحدة ومصر، ويغطي الفترة من 2023 إلى 2027.
وأوضح التقرير أن فريق الأمم المتحدة في مصر استمر في العمل بالتعاون مع الحكومة المصرية على تعزيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير استراتيجية وطنية مالية متكاملة ومبادرات وإصلاحات ذات أولوية، بهدف ضمان توفير التمويل بصورة مستدامة لمصر.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن عام 2024 يمثل العام الثاني ضمن إطار التعاون المشار إليه، حيث سيواصل الفريق القطري للأمم المتحدة في مصر جهوده لدعم مصر في تحقيق أولوياتها الوطنية ومواجهة التحديات، والمساهمة في تسريع التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.