وافق البرلمان الياباني، في جلسته اليوم الأربعاء، على تعديل قانون السياسة التمويلية الذي اقترحه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وذلك بالرغم من اعتراضات الأحزاب المعارضة التي اعتبرت أن التعديلات لن تساهم كثيرًا في حل قضايا استخدام الأموال في السياسة.
وأفادت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن البرلمان صادق على قانون مراقبة الأموال السياسية المعدل، في ظل المراجعة الشديدة التي خضع لها الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد فضيحة الأموال غير المشروعة التي هزت الثقة العامة بشكل كبير في السياسة.
وجاءت التعديلات قبل أيام قليلة من نهاية الدورة البرلمانية الحالية التي ستنتهي يوم الأحد المقبل، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على موقف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا داخل الحزب، حيث تعتبر مكانته هشة.
حزب الابتكار الياباني، ثاني أكبر حزب معارض، كان قد دعم المشروع في البداية، لكنه عاد وعارضه في مجلس المستشارين، مؤكدًا أن الحزب الليبرالي الديمقراطي لم يتمكن من دمج الاتفاقيات التي توصل إليها قادة الحزبين بشكل كامل، بما في ذلك إقرار قواعد أكثر صرامة لصناديق الأنشطة السياسية.
يخطط حزب الدستوري الديمقراطي، الحزب المعارض الرئيسي في اليابان، لتقديم اقتراح بسحب الثقة من حكومة كيشيدا غدًا الخميس، مما يشير إلى شكوكهم في جدية المعالجة الحالية لهذه القضية.
وقد انتقد كينتا إيزومي، زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي، كيشيدا بشدة، معتبرًا أنه "لا يتحمل أي مسؤولية عن فضيحة الأموال غير المشروعة على الإطلاق".
في نهاية الشهر الماضي، قدم كيشيدا تنازلات لحزب كوميتو الصغير، شريكه في الائتلاف، لضمان موافقتهم على المشروع.
وهذه التنازلات أدت إلى خلافات داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، مما أثر سلبًا على فرصة كيشيدا في إعادة انتخابه.
وبينما تراجعت معدلات التأييد لحكومته بعد فضيحة الأموال، وصف كيشيدا القانون المعدل بأنه "يعزز الشفافية" فيما يتعلق بجمع الأموال من السياسيين، معتبرًا أنه سيكون "فعالًا للغاية" في استعادة ثقة الشعب في السياسة.