أكدت دولة قطر أن الاحتلال وحقوق الإنسان أمران متناقضان لا يمكن أن يجتمعا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة والضغط على الحكومة الإسرائيلية، ووقف تقديم الدعم لها، لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وسياساتها العنصرية والاستيطانية غير الشرعية، والوقف الفوري والدائم للعدوان وحرب الإبادة والتهجير القسري الذي تشنه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار.
وشددت قطر على ضرورة ضمان استرداد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حق تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بثته وكالة الأنباء القطرية، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت أن استخدام القوات الإسرائيلية، في عدوانها على قطاع غزة، سياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير الكامل للبنية التحتية والمرافق المدنية خاصة المستشفيات والمدارس، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والعلاج، يعكس بشكل واضح الرغبة الإسرائيلية في مواصلة الانتقام والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة وجعله مكانا غير قابل للحياة الكريمة.
وأعربت عن استنكار دولة قطر استمرار عدم تعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح لها بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكينها من أداء ولايتها، بما يتماشى مع حجم جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية، التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود.