أكدوا ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، أن أمن وسلامة اللاجئين، وتعزيز مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لدعم الدول المضيفة والدول العابرة، بهدف توفير الحماية والخدمات الأساسية لهم، يمثلان ضمانات أساسية لاستقرار الدول.

ولفتوا إلى تفاقم حالات اللجوء عالمياً وخصوصاً في المنطقة العربية، مما يقوض الجهود المبذولة نحو التنمية على مختلف المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وجاء هذا في بيان عملية التشاور العربية الإقليمية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام.

وأثنوا على مبادرات مملكة البحرين المعلنة في البيان الصادر عن قمة البحرين العربية الثالثة والثلاثين في مايو 2024، التي تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين بالصراعات والنزاعات في المنطقة، وذلك نظراً لحرمانهم من التعليم النظامي بسبب الظروف الأمنية والسياسية والنزوح واللجوء.

كما أشادوا ببيان قادة الدول العرب في قمة البحرين حول العدوان على قطاع غزة، وأدانوا العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يستهدف سكان القطاع، حيث يشكل اللاجئون أكثر من 70% من السكان، والذي تعرضوا لقصف وقتل وتدمير واستهداف للبنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والمؤسسات الدينية والإنسانية والأممية، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأعربوا عن رفضهم لأي ممارسات تهدف إلى نزوح الفلسطينيين قسراً، مشددين على أن هذه الممارسات تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية وتمثل جرائم دولية، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

وأكدوا على ضرورة تنفيذ التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم الأساسية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في هذا المجال، والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني دون انحياز أو معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية.

وشددوا أيضاً على أهمية مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعدون أقدم مجموعة من اللاجئين على مستوى العالم منذ عام 1948، والذين تعرضوا للتطهير العرقي والنزوح القسري نتيجة للأحداث التي شهدتها المنطقة العربية.

كما أكدوا على حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير مصيرهم وحقهم في العودة إلى ديارهم وتعويضهم وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ورفض محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين أو إلغاء حق العودة أو التلاعب بوكالة الأونروا.

وأخيراً، دعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وتمويل وكالة الأونروا لضمان استمرارها في أداء واجباتها تجاه اللاجئين، وتفادي انهيار خدماتها، وتحقيق حقوق اللاجئين، وخاصةً العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن المعاناة التي تعرضوا لها.