وقعت الإمارات، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار، لدعم صندوق السودان الإنساني (SHF).

وأكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية الإماراتي لدى الاتحاد الأوروبي لانا نسيبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت - اهتمام بلادها بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتقديم المساعدات الحيوية للأشخاص الأكثر احتياجا، مجددة موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سلمي للأزمة في السودان.

وطالبت نسيبة، أطراف النزاع بالعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أن الإمارات ستواصل العمل مع جميع أصحاب الشأن المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة وتحقيق إجماع وطني، لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون.

من جانبه، ثمن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، دعم الإمارات للمساعدة في إغاثة شعب السودان من خلال الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيكون المنقذ لحياة العائلات والمجتمعات المحاصرة جراء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان.

كما وقعت الإمارات، اتفاقية هامة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع خطر المجاعة الوشيك.

واستلمت منظمة الأغذية والزراعة 5 ملايين دولار من المخصصات المقدمة من الإمارات، التي سيتم توجيهها نحو مشروع "تخفيف المجاعة في السودان ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالصراع".

ويهدف المشروع المقرر أن يستمر لمدة عام واحد، إلى توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، وسيستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص. وسيوفر الدعم سبل العيش في حالات الطوارئ لـ 155 ألفا من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة والضعيفة، أي ما يقرب من 775 ألف شخص.

ويهدف المشروع، إضافة إلى ذلك، إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ويستهدف 2 مليون رأس من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم على الأقل من الأسر التي تعيلها النساء.

وتعد هذه المساهمات جزءا من التزام دولة الإمارات، الذي تم الإعلان عنه في أبريل خلال "المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة" المخصص لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.