شهد التعليم الجامعي المصري طفرة كبرى بمختلف المجالات والقطاعات العلمية والبحثية خلال السنوات العشر الماضية في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطا كبيرا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال فترة تولى الرئيس السيسي لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.

وذكر تقرير صادر عن وزارة التعليم والبحث العلمي، أن عدد الجامعات في مصر سجل زيادة تجاوزت 122% خلال السنوات العشر الماضية لتصل إلى 109 جامعات حكومية وأهلية وخاصة تكنولوجية مقارنة بعدد 49 جامعة في 2014. 

وأوضح التقرير، أنه يوجد 28 جامعة حكومية بدلا من 23، و32 جامعة خاصة بدلا من 23، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية وتم الموافقة على إنشاء 17 جامعة، ليكون إجمالي الجامعات التكنولوجية 27 جامعة، بجانب 9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وجامعتين باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تشرف عليها الوزارة بالإضافة إلى المعاهد، بجانب 11 مركزا بحثيا تابعا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبلغ عدد الطلبة في الجامعة الحكومية والأهلية 2.2 مليون طالب بجانب طلاب الجامعات الخاصة ليصبح المجموع 3.5 مليون طالب ويوجد بمصر حاليا 55 جامعة حيث تضاعف عددها خلال العشر سنوات الماضية.

وشهدت المستشفيات الجامعية زيادة في عددها ليصبح 125 مستشفى بدلا من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 37 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وتنقسم المستشفيات إلى قسمين حيث يقدم 73 مستشفى خدمات طبية متعددة التخصصات، ويقدم 52 مستشفى خدمات طبية متخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.

وبلغ إجمالي موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2023/2024 نحو 99 مليارا و638 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 75.1 مليار جنيه عن ميزانية عام 2014 التي بلغت 24.5 مليار جنيه.

وشهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية تقدما كبيرا، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي في عام 2024 بدلا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017.

وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية ليصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلا من 3 جامعات في تصنيف عام 2016.

ووصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة ب14 جامعة في تصنيف عام 2019، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 7 جامعات مقارنة بـ5 جامعات في تصنيف عام 2016. 

وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden ليصبح 13 جامعة في تصنيف عام 2023 بدلا من 5 جامعات في تصنيف عام 2018، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلا من إدراج 60 مؤسسة بحثية وأكاديمية في تصنيف عام 2023.

كما تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية في نسخة يناير 2024 من تصنيف "ويبومتركس العام" بزيادة عن الأعوام الماضية، كما تم إدراج 50 جامعة مصرية في أحدث نسخة لتصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية.

وبالنسبة للأنشطة الرياضية بالجامعات، فقد حققت تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية حيث فازت مصر ببطولة كأس العالم للاسكواش للجامعات 2022، وفوز منتخب الجامعات لكرة الصالات بالبطولة العربية الجامعية (بطولة زايد لكرة الصالات) 2022، وفوز مصر بمقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية وإحراز مصر 3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية ببطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بإيطاليا.

كما حصل منتخب الجامعات على المركز الخامس عالميا في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا 2018، وتتويجه بالمركز الأول للفرق في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بالمجر 2018، والمركز الأول في البطولة العربية لكرة الصالات بأبوظبي 2019، والمركز الثالث ببطولة زايد العربية لكرة الصالات بالإمارات 2018، والمركز الثاني للكرة الشاطئية بالدورة العربية الجامعية الثانية للألعاب الشاطئية بالمغرب 2017.

وتضمنت الإنجازات أيضا إعادة افتتاح الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في ثوبه الجديد 2021، والمركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، واحتفال الاتحاد بيوبيله الذهبي، وإحلال وتجديد ملاعب كلية التربية الرياضية، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها فضلا عن الانضمام لرئاسة اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية 2020

كما شملت الإنجازات أيضا توقيع بروتوكولات تعاون مع جهاز الرياضة العسكري، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ومعهد إعداد القادة بحلوان، وتنفيذ المشروع القومي للمشي بالجامعات المصرية، وإقامة الدوري الرياضي لجامعات المحافظات الحدودية، ومشاركة 1434 طالبا في دوري القطاعات 2020-2021، ومشاركة 2381 طالبا بدوري الجامعات عام 2020-2021.

وقام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيضا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار وتوفير البنية التحتية اللازمة ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث أوضح أنه تم الاستقرار على 7 مبادئ رئيسية للإستراتيجية، وهي "التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال".

كما تم أيضا توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات والذي يتكون من أقاليم "القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد، وتستهدف دعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس السيسي ، وقد خصصت لها وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.

وأكد عاشور، أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية وكذلك تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن إجمالي من تم محو أميتهم وصل إلى ما يقرب من مليون مواطن مصري، مشيرا إلى تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القادمة.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن هذا الإنجاز الكبير الذي قدمته الجامعات في مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم في حصول مصر على جائزة اليونسيكو كأفضل تجربة في مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.

كما تم إطلاق مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني من أجل رفع وصقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، حيث تم إنشاء 35 مركزا مهنيا، في 27 جامعة، بالتعاون مع الوكالية الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بهدف تحسين مهارات الطلاب وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل وتقليل نسب البطالة بين خريجي الجامعات، فضلا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

واتخذت وزارة التعليم العالي خطوات جادة وسريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل ومنها إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات للطلاب والخريجين للانتقال إلى سوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تطورت أعداد الجامعات والكليات والبرامج المقدمة فيها بشكل غير مسبوق عما كانت عليه في عام 2014 وتم استحداث 271 برنامجا جديدا يتوافق مع احتياجات سوق العمل لترتفع أعداد البرامج الجامعية بالكليات الحكومية إلى 389 برنامجا، بعد أن كانت 118 برنامجا في العام الدراسي 2014/2015.

ويرجع التقدم الملحوظ للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية إلى زيادة معدل النشر العلمي، وزيادة التعاون العلمي لتقديم الحلول المبتكرة في الصناعة، بالإضافة إلى جودة التعليم وحجم التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وتعد الزيادة في أعداد الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية انعكاسا لتحسن بيئة التعلم داخل الجامعات، بما مكن الطلاب والباحثين في مرحلة الدراسات العليا من المشاركة بمشروعات بحثية ذات قيمة علمية ضمن فرق البحث التي تنتمى إلى مؤسسات التعليم الجامعي ومراكز البحوث المختلفة.

فيما يعد اعتماد الجامعات الدولية والأهلية الجديدة على اختبارات قبول لقياس مدى قدرة الطلاب الراغبين في الالتحاق بها على التقدم بدراستهم الجامعية مؤشرا آخر على التحسن، حيث لم يعد الأمر يتوقف على درجات الثانوية العامة فقط، وأصبح شرطا أساسيا لدخول بعض التخصصات والبرامج أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات أو اختبارات القبول.

ومن المتوقع أن يصل عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات في عام 2032 إلى 5.6 ملايين طالب، وفقا لوزارة التعليم العالي، وهو ما يستوجب التوسع في إنشاء الجامعات لاستيعاب تلك الزيادة، وأنه بحلول عام 2052 سيصل الاحتياج إلى 83 جامعة خاصة وأهلية، بجانب أن التركيز سوف يكون على جامعات الجيل الرابع وهو ما تعمل عليه وزارة التعليم العالي وفق استراتيجيتها.

وتركز استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي على تدشين برامج جديدة تقوم على مفاهيم وظائف المستقبل، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية الشاملة لمصر استنادا إلى سبعة مبادئ رئيسة قامت عليها الاستراتيجية، وذلك من خلال تشكيل تحالفات للمؤسسات التعليمية بالأقاليم المختلفة والتخصصات المتداخلة للتصدي للمشكلات المعقدة التي يشهدها المجتمع وحلها من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات، وهي: (التكامل - التواصل - المشاركة الفعالة - الاستدامة - المرجعية الدولية – الابتكار - ريادة الأعمال).

وأحدثت جهود الدولة المصرية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي نموا وتطورا واضحا سواء في زيادة وانتشار الجامعات والمؤسسات الجامعية، أو ارتفاع جودتها بشكل غير مسبوق، وينتج عن ذلك خلق وعى مجتمعي أكبر بما ستكون عليه وظائف المستقبل ، وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي استكمالا للجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية.