شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014، وتوجت مؤخرا بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقا من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة.

ثوابت السياسة الخارجية المصرية رسخها الرئيس السيسي الذي تولى مقاليد الحكم في مصر بعد ثورة الشعب المصري العظيم بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو.. نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ 2014 مع تسلم الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد ودبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما في المحيط الإقليمي.

عقد من الزمان عملت خلاله القاهرة على تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا شمالا وجنوبا بالارتكاز على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر؛ ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014.. وسياسة خارجية ناجعة لمصر في جمهوريتها الجديدة عنوانها الندية والاحترام المتبادل والشراكة وقرار وطني مستقل، وفقا للمحددات التي رسمها الرئيس السيسي في خطاب التنصيب في يونيو 2014، والذي أكد فيه أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.. مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، و عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.

وعلى مدى العقد الفائت، جنت مصر بقيادة الرئيس السيسي ثمار سياستها الخارجية الجديدة، من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي والمتعدد الأطراف بل وامتد كذلك إلى الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية ودبلوماسية المناخ.

وفي هذا الإطار، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2014 تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند على تاريخ طويل من الوشائج، حرصت القيادة السياسية على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.

ومن المنتظر أن تكتسب العلاقات بين الجانبين زخماً إضافيا بعقد فعاليات مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة في 29 يونيو الجاري، والذي سيفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث يقام هذا المؤتمر رفيع المستوى على مدار يومين، ليضم نخبة من المسؤولين الحكوميين من كل من مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات وعدد من المؤسسات التنموية الرائدة.. وسيركز جدول الأعمال على الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر لتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع التحول الأخضر، وتأكيد قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

تنسيق رفيع المستوى وتشاور مستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة على ضوء تطورات الأوضاع، التي تشهدها المنطقة وظهر جلياً مع اندلاع الحرب في قطاع غزة.

عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي أكد عليه الرئيس السيسي في العديد من المناسبات واللقاءات كان من أبرزها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة، في مارس الماضي، حيث رحب بالقادة الأوروبيين وبزيارتهم المهمة إلى مصر، والتي عكست " عُمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ.. وتعكس أيضاً حالة الزخم، التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والثقافية.. على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأكد الرئيس السيسي حينها أن مصر أولت دوماً أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

قمة تاريخية ومحطة شديدة الأهمية في العلاقات بين الجانبين، حيث شهدت تتويجا للتعاون المتميز بين الجانبين بالتوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ثقل مصر السياسي والاقتصادي

إنجاز جديد في العلاقات بين الجانبين هكذا وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين خلال زيارتها للقاهرة؛ بمناسبة التوقيع على الإعلان السياسي المشترك، حيث أكدت أنه مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا سوف تزداد بمرور الوقت.

وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري، وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قيد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه؛ لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك.

وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على التزاماتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة.

ووفقا للإعلان المشترك، يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتفق مع أحكام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 و حتى عام 2027.

وأشار الإعلان المشترك إلى أن التحديات الإقليمية والدولية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين، من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، على أن تعقد القمة بالتناوب بين الطرفين، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المشاركة السنوي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة الثنائية بين الجانبين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أنشطة التعاون القائمة التي تضم مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للاستقرار الاقتصادي، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقاً للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.

وسيدعم التمويل، وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته، ما بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.

وأكد الإعلان المشترك على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الاقتصاد المصري على ضوء ما تواجهه مصر من ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات والنابعة من البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.. وسيفيد هذا الدعم مصر إذ سيكون مكملاً لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية، وتعزيز الثقة، وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.

ولتحقيق هذه الغاية، يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر.

ووفقا للإعلان المشترك، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير الدعم لمصر لتلبية احتياجات استقرار الاقتصاد على المدى القصير، واحتياجات التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط، فعلى المدى القصير الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم هذا الدعم في صورة دعم للموازنة، والتمويل الميسر والمنح، وبما يدعم تيسير الوصول إلى التمويل اللازم للتنمية، كما يمكن أن تكون بعض الآليات الأخرى، مثل مبادلة الديون، والتي تقررها دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، سُبلاً لتعزيز الفضاء المالي اللازم للاستثمار.

وفيما يخص الاستثمارات، أكد الاتحاد الأوروبي- في الإعلان المشترك- التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والربط والتحول الرقمي والأمن المائي، وإدارة المياه، حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي.

كما سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بها لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وخاصة التزاماتها نحو الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للإعلان المشترك، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مؤتمر الاستثمار الدولي، المقرر عقده في عام 2024، حيث سيؤدي تعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز بيئة الأعمال بصورة شاملة ودعم الاستثمارات العامة والخاصة.

كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وأشار الإعلان المشترك، إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يدركان أن الواقع الجغرافي والسياسي الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تعميق شراكتهما القائمة لدعم أمن الطاقة لكلا الجانبين. ولهذا الغرض، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وأنشطة كفاءة الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، والاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (جريجي).

منتدى غاز المتوسط والشراكة مع أوروبا

كما يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالتجارة، أكد الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية على استعداد لتعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر، من أجل تنفيذ منطقة التجارة الحرة التابعة لاتفاقية الشراكة بالكامل وإطلاق العنان لكافة إمكانياتها.

وفي إطار هذه الشراكة سيستكشف الجانبان السبل المختلفة لتحديث ومراجعة اتفاقية الشراكة، فيما يتعلق بمسألة العلاقات التجارية والاستثمارية بما يجعلها متوائمة مع التحديات المعاصرة.

وبالنسبة لقضايا المياه، أشار الإعلان المشترك إلى أنه واستناداً لرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان وتنافسية الطلب على المياه وتغير المناخ، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون في مجال المياه على المستوي الثنائي والإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إدارة مستدامة للمياه، والذي تم توقيعه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي.

واعترافاً باعتماد مصر الكبير على مياه نهر النيل في سياق ما تعانيه من ندرة مائية يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه للأمن المائي في مصر والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يعد مبدأ توجيهياً في الصفقة الأوروبية الخضراء.

أما فيما يخص الهجرة والتنقل.. أكد الإعلان المشترك، أنه استناداً لمبادئ الشراكة والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء، تتبنى مصر والاتحاد الأوروبي نهجا شمولياً لحوكمة الهجرة، وفي هذا الإطار، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة، والتي تستلزم تطوير نهج شامل للتعامل مع الهجرة، بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية، وبما يتماشى مع
الاختصاصات الوطنية وبرامج التنقل مثل مبادرة شراكة المهارات، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتعزيز إدارة الحدود، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

وبالنسبة للأمن، أعاد الطرفان تأكيد مساعيهما لمكافحة كافة التحديات الأمنية، تحديداً، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تشارك مصر والاتحاد الأوروبي في رئاسة المنتدى منذ مايو 2023، وقد اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب، وتعزيز هذا الحوار في مجال منع التهديدات والتحديات الأمنية ومكافحتها، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني، وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي استكشاف التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والتدريب وبناء القدرات.

وسيعمل الطرفان على استكشاف التعاون العملياتي في المجالات المتعلقة بمنع تهريب السلع الثقافية واستعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاتجار بها بشكل غير مشروع، وبما يتماشى مع القانون الدولي.

وفيما يخص الديموغرافيا ورأس المال البشري.. أشار الإعلان المشترك إلى أنه وفي ضوء إدراك مصر لأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية، يؤكد الاتحاد الأوروبي مجدداً على دعمه لمصر في مجالات التعليم الفني والمهني والتدريب. وسيساعد هذا الدعم بالعمل من خلال الأولويات والأهداف التي حددها الجانبان، في التوفيق بين المهارات واحتياجات سوق العمل، بما في ذلك من خلال تنقل العمالة وبرامج العمالة الموسمية، والدعم المستمر لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العائدين إلى مصر.

كما سيعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع مصر في مجال البحث والابتكار وسيعمل على تعزيز المشاركة في برامجه ذات الصلة مثل برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط (بريما) PRIMA، وبرنامج تبادل الطلاب إيراسموس (+) Erasmus، كما سيسمح هذا التعاون لمصر بالتفاوض بشأن الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج (أوروبا المبدعةreative Europe)، وبرنامج (آفاق أوروبا Horizon Europe)، وبرنامج (أوروبا الرقمية Digital Europe).

وبناء على ذلك، فالاتحاد الأوروبي على استعداد تام للنظر في مبادرة لإطلاق جامعة أوروبية مصرية لتشجيع الجامعات الأوروبية للدخول في مشاركة أكبر مع مصر.

وسيوفر الاتحاد الأوروبي المساعدة الفنية اللازمة لتعظيم الاستفادة من تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

تنظيم زيارات رفيعة المستوى

علاقات قوية أكد عليها الرئيس السيسي في العديد من اللقاءات مع مسئولي الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم إلى القاهرة أو خلال اللقاءات التي يعقدها على هامش الفعاليات الدولية والإقليمية أوخلال الاتصالات الهاتفية أو خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي، والتي تعد الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير 2022، حيث شارك في القمة الإفريقية الأوروبية.

واستمرارا لجهودها في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، قامت وزارة الخارجية بتنظيم زيارات رفيعة المستوى، فضلا عن انعقاد العديد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات بين مصر والعديد من الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية.. استضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية في فبراير 2019، واستضافت القاهرة للقمة الأولى من فعاليات آلية التعاون مع اليونان وقبرص في عام 2014؛ فضلا عن اختيار القاهرة مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى في عام 2019.

خطوة مهمة في مسيرة الحفاظ على العلاقات وتدعيمها تحققت العام الماضي من خلال وثيقة أولويات الشراكة التي توجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 فجاء اعتمادها في شهر يونيو 2022 من قبل وزير الخارجية ‫سامح شكري‬ ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت بلوكسمبورج برئاسة شكري وبوريل.

فوثيقة أولويات المشاركة بمثابة إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027 تضمنت التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.

وتهدف الوثيقة إلى معالجة التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، وتعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز التعاون وتحقيق الإمكانات غير المستغلة للعلاقات.

"مصر تعد شريكا أساسيا وهاما للاتحاد الأوروبي في المنطقة"، كلمات أكد عليها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الذي أشار في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى التنسيق بين الجانبين في العديد من المجالات.

كما ثمن ميشال التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، واصفا العلاقات بين الجانبين بأنها "بناءة وإيجابية".

رئيس المجلس الأوروبي، أكد كذلك أهمية مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وبشكل خاص الاقتصادي منها، بالإضافة إلى الحوار السياسي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن.

وكجزء من استجابة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات الأزمة في أوكرانيا على البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر، في إطار مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود" الإقليمي مبلغ 100 مليون يورو كأكبر مخصصات ضمن ما قيمته 225 مليون يورو؛ لتلبية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة المدى من شركاء الجوار الجنوبي.

وخلال مؤتمر المناخ (COP 27)، الذي ترأسته مصر واستضافته بشرم الشيخ، اتخذ الاتحاد الأوروبي ومصر خطوة أخرى لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن انتقال الطاقة النظيفة من خلال إقامة شراكة استراتيجية بشأن الهيدروجين المتجدد وتمهيد الطريق لانتقال عادل للطاقة في مصر.

كما وقعت المفوضية الأوروبية ممثلة في النائب التنفيذي للرئيس تيمرمانس والمفوض سيمسون مذكرة تفاهم ثنائية حول الهيدروجين المتجدد مع وزير البترول طارق الملا ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر.

تطور كبير للعلاقات المصرية الأوروبية تحقق خلال السنوات الماضية بين الجانبين على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.. وشراكة قوية تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات وحرص من الجانبين على تعظيمها تعكس جميعها مستقبلاً واعداً ينتظر التعاون المصري الأوروبي.