خطوات فارقة حظي بها القطاع البيئي المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، في ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار في البيئة لتصبح مصر في صدارة الدول الجاذبة للسياحة البيئية.

ففي مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء ، تم إنشاء 121 محطة رصد لنوعية الهواء المحيط على مستوى الجمهورية ، ووصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى (95) منشأة بعدد (487) نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030 ، كما تم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 43 محطة رصد ، والانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذجا مطورا لإنتاج الفحم النباتي، كبديل عن مكامير إنتاج الفحم النباتي التقليدية بالإضافة إلى 14 مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.

وقامت وزارة البيئة بالمشاركة في المبادرة الرئاسية" 100 مليون شجرة" حيث تساهم بعدد 13 مليون شجرة يتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، وتم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنه الأولى من المبادرة ، ومن المخطط زراعة 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام .

وفي مجال تحسين نوعية المياه، شهدت الـ 10 سنوات الماضية تنفيذ العديد من المشاريع كان أهمها مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات والتشغيل.

وللحد من الصرف الصناعي على نهر النيل، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص (والتي تقوم بصرف غير مباشر على نهر النيل) بتكلفة (91) مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر ارمنت (صرف مباشر على نهر النيل) بتكلفة (1.9) مليون يورو ، ووقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا على نهر النيل.

وتم اتخاذ العديد من الإجراءات بناء على توجيهات رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس حيث يتم متابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس، وبلغت نسبة خفض أحمال التلوث بالصرف الصناعي على خليج السويس (وصولاً إلى التوافق البيئي ) نسبة 90% ،حيث تم وقف الصرف نهائيا لشركتي زيتكو بالبحر الأحمر والعامة برأس سدر بجنوب سيناء ، كما تم الانتهاء من تنفيذ محطات معالجة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول بشركتي الأمل للبترول وبتروجلف بمحافظة البحر الأحمر وشركة السويس للزيت "سوكو" بمحافظة جنوب سيناء.

كما تم الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة النصر لتصنيع البترول ، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية والتركيبات لمحطتي معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة النصر للسماد وشركة السويس لتصنيع البترول، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 5 محطات كهرباء ومحطتي الصرف الصحي التي تقوم بالصرف على خليج السويس.

ومن أبرز المشروعات أيضا، برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت (300) مليون يورو، حيث يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، ويقدم الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع).

وتؤدي المنحة التي تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل، وبلغ عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي (22) منشأة صناعية لعدد (30) مشروعا فرعيا بإجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتشمل صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات، والنسيج، والزجاج، والصناعات الغذائية، حيث تصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو بالإضافة إلى (36) مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو ويجرى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ولمدة 5 سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي (250) مليون يورو.

المحميات الطبيعية والمدن الخضراء

وفي سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، حرصت وزارة البيئة بتوجيهات من الرئيس السيسي على تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، لخلق منتج متميز للسياحة البيئية بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقي للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، ونتيجة لجهود التطوير التي شهدها قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت ايرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه مقارنة بعام 2014 حيث تم إنشاء وتجديد (70) شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، وتطوير عدد (16) ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان.

كما تم تطوير منظومة إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بما يساهم في الإسراع في تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح ، كما تم تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، و إنشاء مخيمين بيئيين بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية وتجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول وطرحها للاستثمار.

وتم استغلال المحميات الطبيعية والاستفادة منها كمورد بيئي وسياحي واقتصادي فريد بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في إتاحة عدد 142 فرصة استثمارية حقيقية بالعديد من المحميات منها دجلة والفيوم والغابة المتحجرة وجنوب سيناء وجزر البحر الأحمر مما يساهم في حماية الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وتوفير فرص وتجارب سياحية بمعايير عالمية تجعل مصر في صدارة البلاد الجاذبة للسياحة البيئية عالميا كأحد توجيهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب غير تقليدية داعمة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما نفذت وزارة البيئة مجموعة من الأنشطة البيئية التوعوية لمناقشة مختلف القضايا والمشكلات البيئية المحلية والعالمية لرفع الوعي البيئي وتعديل السلوك البيئي للفرد تجاه البيئة وذلك لمختلف فئات المجتمع ، واشتملت الأنشطة التوعوية على ندوات وورش عمل فنية قائمة على إعادة استخدام المخلفات ، وورش عمل تفاعلية ، بالإضافة إلى المسابقات وإطلاق المبادرات والمعارض والرحلات وحملات التشجير والمعسكرات البيئية .

كما تم إطلاق عدد من الحملات والمبادرات لرفع الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية، كان من أهمها تنفيذ حملة "اتحضر للأحضر" لرفع الوعى البيئي وإطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية وأيضا إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات وتضمنت إطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات وإطلاق حوار القبائل تحت عنوان" حملة حكاوى" من ناسها لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية، حيث تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية في صون وحماية المحميات.

وتتوالى الإنجازات بتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، والذي جاء كإحدى خطوات مصر في مسارها نحو التحول الأخضر لتقديم نموذج واقعي للعالم يؤكد قدرتها على تنفيذ إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ، كما تم توقيع اتفاقية مشروع "الغردقة الخضراء" بين كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وجهاز شئون البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية، باستثمارات أكثر من 3 ملايين دولار، ويرتكز المشروع على التجربة الناجحة في العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء خلال الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث يهدف إلى دعم إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة الغردقة الساحلية من خلال تعميم التكنولوجيا المناخية الذكية، وممارسات الحفاظ على التنوع البيولوجي في البنية التحتية لقطاعات لسياحة والطاقة والنقل.