أكد رمزي الجرم، الخبير المصرفي، نجاح الاقتصاد المصري تحقيق الصمود والاستقرار خلال السنوات العشر الماضية، حيث تمكن من تجاوز أزمة اقتصادية بداية من ثورة 30 يونيو 2013، في ذلك الوقت، كانت قيمة الاحتياطي النقدي لمصر في البنك المركزي تقدر بحوالي 13 مليار دولار، وهي غير كافية لتغطية فاتورة الاستيراد لثلاثة أشهر، أما واليوم، ارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 41 مليار دولار، مما يبرز قدرة الدولة المصرية على تجاوز العقبات وإثبات أن اقتصادها قوي وصامد أمام التحديات العالمية المتنوعة.
وفي حديثه لبوابة دارا الهلال، قال الخبير المصرفي رمزي الجرم، إن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الإنتاج الصناعي بدلاً من القطاع المالي، حيث تمثل المصانع العمود الفقري للاقتصاد، مشيراً إلى أن عدد السكان يتجاوز 100 مليون نسمة، مما يجعل الاستهلاك الداخلي قوة محركة هامة للاقتصاد، وتعززت الجهود في القطاع الزراعي، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع القومية، بما في ذلك مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي" الذي بدأ التخطيط له في يوليو 2017 بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف المشروع إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار معقولة للمواطنين، وزيادة الصادرات لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم العملة الصعبة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة سبب في صمود الاقتصاد
أوضح الخبير المصرفي في حديثه، أن الحكومة المصرية اتجهت نحو استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، متجنبةً الاعتماد على الاستثمار غير المباشر، الذي يُعرف بـ "الأموال الساخنة" والذي يمكن أن يؤدي إلى تقلبات مالية خطيرة، لافتًا إلى أن تعزيز صمود الاقتصاد المصري جاء نتيجة لسياسات مستقلة ومستدامة، تشمل مبادرات من البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن تحسين البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والكهرباء، ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي ويقلل من الاعتماد على الواردات الخارجية، ويزيد من قدرة الاقتصاد على تحقيق فائض التجارة الخارجية وجذب العملة الصعبة.
تنوع الاستراتيجيات لمواجهة التحديات
وأشار رمزي إلى التنوع في الاستراتيجيات التي اعتمدتها مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تركزت على القطاعات الزراعية، الصناعية، والطاقة المتجددة والجديدة، موضحاً أن أي إعادة بناء اقتصادي تأتي مصحوبة بتحديات وعبء على المواطن، ووصف هذا التحدي بـ "العلاج المر"، كما أشار إلى دور الشركات الدولية والاستثمارات الأجنبية في دعم استقرار الاقتصاد المصري، وأبرز مثال على ذلك هو صفقة "رأس الحكمة" التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات، وهذه الصفقة استقطبت استثمارات بقيمة 35 مليار دولار، تتضمن 24 مليار دولار كتدفق نقدي جديد لمصر و11 مليار دولار كقيمة ودائع في البنك المركزي المصري من الإمارات، مشيراً أن هذه الصفقة ستجذب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار للاقتصاد المصري بشكل عام، مع التركيز على تعزيز قطاع السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقليل معدلات البطالة.
محطة الضبعة النووية.. ركيزة مستقبلية لتأمين الكهرباء في مصر
وأشارالخبير المصرفي، إلى أن التغيرات المناخية تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والعالمي، حيث أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الوقود وإنتاج الطاقة، ويضعف المرونة الإنشائية للبنية التحتية الحالية والمستقبلية للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك هو السبب الرئيسي وراء انقطاع التيار الكهربائي، ليس فقط في مصر ولكن في العديد من الدول الأوروبية حالياً وبعض الدول الخليجية مثل الكويت.
وحذر من أننا سنواجه تحديات متعددة في مجالات الطاقة والوقود، مما يستدعي من الدولة اعتماد بدائل مستدامة للطاقة مثل الطاقة الشمسية والرياح والنووية، موضحاً أن مشروع محطة الضبعة النووية الذي تخطط مصر لتشغيله سيسهم في تأمين مصادر الإمداد بالكهرباء، لكنه يعتبر مشروعاً مستقبلياً وسيبدأ التشغيل به عام 2030، في الوقت الحالي، يجب على مصر الاعتماد على الطاقة الشمسية والألواح الشمسية خاصة أن مناخها يتمتع بالشمس على مدار اليوم مما يسهم في تعزيز هذه البدائل المستدامة.