في خضم الحملة الانتخابية التي تقودها التكتلات والأحزاب السياسية للانتخابات التشريعية المقررة في 30 يونيو.. تدير الحكومة الفرنسية فقط الشؤون الجارية هذه الأيام، لكن كان على بعض الوزارات أيضا طمأنة وإدارة مخاوف قطاعات ومنظمات تخشى خفض الدعم الذي تتلقاه أو حتى إلغاءه في حالة فوز اليمين المتطرف. 

وقبل خمسة أيام من الانتخابات التشريعية، وبينما يتصدر حزب التجمع الوطني المشهد بقوة وفقا لاستطلاعات الرأي، فإن احتمال فوز اليمين المتطرف يقع في قلب الأحاديث المتبادلة بين عدة وزارات والقطاعات المعنية بها. فقد أعربت منظمات مناهضة للعنصرية أو العاملة في مجال حقوق المرأة عن مخاوفها لدى وزارة المساواة بين الجنسين، إزاء احتمال عرقلة أنشطتها أو أن تجد نفسها محرومة من الدعم والاعانات. 

كما تلقت الوزارة المكلفة بشؤون المدن أيضا مكالمات بشأن التمويل المعلق، وتلقت الوزارة المسؤولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة اتصالات من قبل الجمعيات التي تخشى تنفيذ سياسات أقل شمولا.

وفي مواجهة هذه المخاوف، تبذل الوزارات قصارى جهدها هذه الأيام للتوقيع على التصاريح المعلقة، وإصدار الأموال المتفق عليها لعام 2024، وبالتالي: "لا يجب ترك أي ملف متأخرا" وفقا للمكاتب الوزارية التي أوضحت "نحاول الوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها". 

وتواجه وزارة التحول البيئي أيضا مخاوف المسؤولين المحليين والمنظمات البيئية فيما يتعلق بتطوير المشاريع الحالية. ويقر أحد المستشارين بالوزارة قائلا: "ليس من السهل طمأنتهم، فنحن أيضا نشاركهم مخاوفهم". 

كذلك، تهتم الأوساط الاقتصادية بالوضع السياسي في البلاد. وقال أحد المستشارين في وزارة الاقتصاد والمالية إن الأوساط الاقتصادية تخشى أكثر من وصول "الجبهة الشعبية الجديدة" للأحزاب اليسارية. وقد انتقد باتريك مارتن رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف) البرامج الاقتصادية للتجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة، محذرا في مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية من أنها "تشكل خطرا على الاقتصاد"، وطالب الزعماء السياسيين بإدراك حقائق ونقاط ضعف الاقتصاد الفرنسي، الذي يشهد أسوأ مستوى ديون وإنفاق عام في أوروبا وأعلى معدل ضرائب في الدول الديموقراطية. 

وهكذا، أعربت شركات أمريكية عاملة في فرنسا للسلطة التنفيذية عن مخاوفها بشأن الافتقار إلى الرؤية فيما يتعلق بالمسائل الضريبية أو الرواتب، في حين سعت سياسة إيمانويل ماكرون لمدة سبع سنوات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. 

من ناحية أخرى، تظل بعض الوزارات بمنأى أكثر عن تصاعد تلك المخاوف. فعلى الرغم من اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية المقررة في 26 يوليو القادم بباريس، تشهد وزارة الرياضة "هدوءا نسبيا" حيث أن كل شيء تقريبا يسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتنظيم. 

وأيضا في قطاع التعليم، لم يكن هناك مؤشرات تُذكر تدل على القلق داخل الوزارة حتى الآن، خاصة وأن المعلمين مشغولون بإدارة امتحانات نهاية العام الدراسي. 

يذكر أن منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية عقب فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية الأحد 9 يونيو ، يتظاهر آلاف الأشخاص في باريس وفي عدة مدن فرنسية أخرى للتعبير عن معارضتهم لصعود اليمين المتطرف في البلاد والذي يتصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية التي تنظم جولتها الأولى في 30 يونيو والثانية في 7 يوليو.