مع انطلاق قطار التنمية في ربوع مصر وكافة قطاعات الدولة في أعقاب ثورة الـ 30 من يونيو عام 2013، توازيا مع معركة التصدي للإرهاب والقضاء عليه وتثبيت دعائم الدولة، جاءت وزارة العدل ومنظومة العدالة ككل في صدارة أولويات التطوير وتسخير كافة وسائل التكنولوجيا في خدمة العدالة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ظل إيمان القيادة السياسية بأن تحقيق العدالة يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي، مع الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه، كان السعي والجهد والعمل المستمر لتطوير وتحديث وتعزيز قدرات المنظومة القضائية على النحو الذي يواكب مجريات العصر ومستجداته، خاصة في مجال تهيئة البنية التحتية لاسيما التكنولوجية، واتباع أفضل الممارسات والمعايير لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر التحديث الإداري، ورفع مستوى البنى التحتية للمحاكم لتحقيق متطلباتها، وتوفير كل ما من شأنه أن يعزز مبدأ سيادة القانون وثقة المجتمع.

وقد نجحت وزارة العدل مع إطلاق "الجمهورية الجديدة" من تحقيق نقلة نوعية في مجال تطوير البنى التحتية، ورقمنة خدمات العدالة وذلك اتساقا مع الأهداف الاستراتيجية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) إلى جانب ما تحقق من نجاحات في مجال تمكين المرأة من تولي كافة الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية من بداية السلم القضائي للاستفادة من كفاءتهن في منظومة العدالة، وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ودعم حقوق كبار السن والشباب، ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

كما تضمنت إنجازات الوزارة تعزيز آليات مكافحة الفساد، وتطوير البيئة التشريعية ورسم السياسات والأطر التشريعية للنهوض بعملية التقاضي بكفاءة لضمان رعاية الحقوق وصون الحريات وحمايتها وتيسير سبل الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والدولية بما يعزز ثقة المجتمع بسيادة القانون.

وتصدرت أولويات وزارة العدل في خطة التطوير الشاملة التي وضعها المستشار عمر مروان وزير العدل، وبدأ العمل بها قبل نحو 4 سنوات، إنهاء بطء التقاضي والوصول إلى "العدالة الناجزة" وتطوير المنظومة القضائية بكافة عناصرها وأركانها، وهي الخطة التي حظيت بالدعم الكامل من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت أعمال التطوير اعتماد الميكنة والأساليب التكنولوجية الحديثة على مستوى دور العدالة في كافة محافظات الجمهورية، من بينها مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، ورقمنة العمل داخل جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وصولا إلى إطلاق "منظومة التقاضي عن بُعد" ابتداء بدوائر في المحاكم المدنية، علاوة على إنهاء العمل بالنظام الورقي التقليدي لإقامة الدعاوى، والاستعاضة عنه بنظام إلكتروني ابتداء من استلام طلب إقامة الدعوى والأوراق الخاصة بها، وسداد رسومها إلكترونيا بالكامل، وقيدها لدى قلم المحضرين، وإعلان أطراف الدعوى بها.

كما بدأت وزارة العدل التشغيل التجريبي لتقنية جديدة، تقوم على تحويل الصوت (المرافعات والطلبات الشفوية بداخل المحاكم) إلى نص مكتوب، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحظيت منظومة التوثيق والشهر العقاري، بقدر كبير من التحديث والتطوير وذلك حرصا على خدمة المواطنين والتيسير عليهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، حيث شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة عبر التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة في كافة أنحاء الجمهورية، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، واستخدام المحررات الرقمية، فضلا عن استحداث مراكز التوثيق المتنقلة بداخل عربات مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية.

ولم تغفل خطة عمل الوزارة عن الجانب التشريعي، حيث جرى إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية والتي تتضمن حصرا لجميع القوانين والقرارات والاتفاقيات الصادرة المعمول بها، ومن بينها قرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والحكومة.

سرعة إنجاز الدعاوى القضائية :
ووصلت نسب الإنجاز في الدعاوى القضائية أمام المحاكم في ضوء خطة التطوير، إلى معدلات غير مسبوقة على نحو يقطع بنجاح خطة إنجاز كافة القضايا المتراكمة، فلم يتبق من القضايا المقيدة أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية قبل عام 2020 سوى 480 دعوى فقط، مع نسبة إنجاز في الدعاوى المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022 وصلت إلى 87% منها، والتي بلغ مجموعها نحو مليون و670 ألفا و565 دعوى.

وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة..فقد انتهت جميع القضايا المقيدة فيها أمام المحاكم قبل عام 2021، في حين أن الدعاوى المقيدة من عامي 2021 و2022 وحتى يونيو 2023 تم إنجاز 94% منها وذلك من إجمالي مليون و914 ألفا و3 دعاوى، كما أن الدعاوى الجنائية المقيدة أمام المحاكم الابتدائية خلال أعوام 2020 و2021 و2022، تم إنجاز 95% منها.

وتمكن قضاء مجلس الدولة من إنجاز 6ر83% من إجمالي الدعاوى المقيدة أمام محاكمه، والبالغ مجموعها 2 مليون و293 ألفا و941 قضية، في حين تمكنت النيابة العامة من إنجاز 4ر97% من إجمالي القضايا المقيدة أمامها والبالغ مجموعها 4 ملايين و573 ألفا و873 قضية.

واستطاعت هيئة النيابة الإدارية أن تنتهي من 4ر79% من إجمالي القضايا المقيدة أمامها والبالغ مجموعها 89 ألفا و378 قضية، في حين انتهت هيئة قضايا الدولة من الحكم في مليون و548 ألفا و785 قضية من إجمالي 2 مليون و686 ألفا و942 قضية.

وفي إطار الحرص على شمول التطوير والتحديث كافة جوانب وآليات العمل بوزارة العدل ومنظومة العدالة، كان انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي لم يكن بمثابة انتقال مكاني فحسب، ولكنه مثّل نقلة نوعية في آليات منظومة العمل بالوزارة اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة في إطار الحوكمة والرقمنة على حد سواء، في ظل منظومة عمل رقمية تربط كافة قطاعات الوزارة، بما يقلل من دورة العمل الورقية ويسهم في قياس معدلات الأداء والإنجاز، فضلا عن الإمكانيات اللا محدودة لعمليات الحفظ وسرعة استعادة البيانات بشكل مؤمن ودقيق.

وأسهمت التجربة التي خاضتها منظومة العدالة طوال 10 سنوات؛ في أن تكون محل انتباه ومحط إعجاب العديد من الدول العربية والأجنبية، فتم إبرام العديد من بروتوكولات التعاون وتبادل الخبرات في مختلف النواحي القضائية ودرجاته المختلفة.

وحرصت العديد من جهات وهيئات القضاء العربية والأجنبية، على التعاون مع نظيرتها المصرية؛ لما شهدته خلال الفترة الماضية من تطور كبير يضاف إلى رصيد القضاء المصري بقيمته وقامته في إقامة العدالة وترسيخ قواعدها.

كما حرصت الدولة على إيلاء أهمية قصوى لرفع كفاءة الفرد، والارتقاء بمستوى الأداء عبر التدريب المتواصل؛ ليشمل بذلك كافة مستويات العاملين في المنظومة القضائية ومنهم الموظفون في مصلحة الشهر العقاري وأمناء سر الجلسات وموظفو الجهات والهيئات القضائية، وكذلك أعضاء تلك الجهات والهيئات، وكذلك على مستوى القيادات العليا بوزارة العدل بما في ذلك مساعدو وزير العدل لتسخير قدراتهم وخبراتهم بما يتماشى مع توجهات "الجمهورية الجديدة" المتعلقة بالإدارة والحوكمة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.