قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إن منظومة علاج الإدمان في مصر تستند لمجموعة متكاملة من خيارات التدخل بدءاً من العلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسرى وصولًا لإعادة الإدماج المجتمعي.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس، خلال الاحتفال الذي نظمه الصندوق، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وغادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
وأضافت الوزيرة أن إعادة الإدماج الاجتماعي للمتعافين من الإدمان يتجسد بعدة برامج من بينها التدريب المهني وتعديل المسار المهني، بجانب توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم في إعادة إدماج المتعافي ليكون شخصًا نافعًا في مجتمعه مرة أخرى بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
وأوضحت أن هناك أنشطة أخرى تتضمن إشراك الأسر في العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية؛ لرفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه، كما أطلق صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع جامعة القاهرة أول دبلوم مهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في هذا المجال.
وتابعت أن اختيار مركز إمبابة لعلاج الإدمان لهذه الفعالية الدولية يحمل العديد من الدلالات أهمها أنه مركز وطني يجسد كافة المعايير الدولية لعلاج الإدمان بصورة جلية، فيما يتعلق بسحب المخدر والتأهيل النفسي والاجتماعي والبدني والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي.
ولفتت إلى أن المركز يقدم خدماته لجميع مرضى الإدمان دون تمييز، للرجال والنساء والمراهقين وذوي التشخيص المزدوج أو من ذوي الاضطرابات النفسية المصاحبة للتعاطي، فهو يعد مركزًا تدريبيًا إقليميًا لبناء قدرات الكوادر العاملة بالمجال.
وأشارت إلى أن هذا المركز أضحى نموذجًا استرشاديًا لدول الإقليم جميعها، حيث زاره خلال الفترة الماضية العديد من الوفود منها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، ووفد رفيع المستوى من البرلمان العراقي، ووفد من وزارة الداخلية العراقية، وممثلي القيادة العامة لهيئة شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى العديد من وفود منظمات المجتمع المدني بالمنطقة مثل: مؤسسة العنود بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت أن الصندوق بالتعاون مع الجهات الشريكة يقدم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعًا في اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية بهذا الشأن؛ التزامًا من مصر بتعهداتها الدولية في هذا الإطار.
ونوهت بأن أهم المعايير التي تبنتها الدولة هي الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، حيث يعمل الخط الساخن بالشراكة مع 33 مركزًا علاجيًا متخصصًا في مختلف المحافظات من بينهم 10 مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلى 7 عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال رقم الخط الساخن المجاني (16023).
وقالت الوزيرة إن الخدمات العلاجية متاحة للجميع دون تمييز مع ضمان السرية التامة، فهي متاحة للذكور والإناث والمراهقين والبالغين على حد سواء وفقًا لأقسام وبرامج علاجية ذات طبيعة خاصة، كما تم التوسع في إنشاء المراكز العلاجية لتمتد للمحافظات المحرومة من الخدمة، حيث كانت الخدمة تقتصر على 12 مركزًا علاجيًا في 9 محافظات عام 2014، والآن يتم تقديم الخدمة في 33 مركزًا داخل 20 محافظة وهو ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم 170 ألف حالة تردد سنويًا.