إنجازات كبيرة حققتها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال السنوات العشر الماضية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبلورت في استقرار المنظومة الغذائية والنجاح في الحماية الاجتماعية.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان - أنه تم تطوير 405 مكاتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5: 10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7: 15 يومًا، إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر. كما تمت إتاحة فرص عمل لعدد 2777 لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية.

وأضافت أن العمل جارٍ على إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد 332 مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية.

وحول تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية، أوضحت الوزارة أنه تم تطوير 112 مكتب سجل تجاري حتى عام 2024 لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل المنشآت التجارية وربط مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد وربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة والخدمات الإلكترونية للسجل التجاري، بالإضافة إلى تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وفيما يتعلق بالعلامات التجارية، أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 84680 علامة تجارية و6214 نموذجا من النماذج الصناعية المحلية.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، وزيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

وبالنسبة لمشروع "جمعيتي"، ذكرت وزارة التموين أنه تم الانتهاء من المرحلة الرابعة والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ المفتتحة إلى 8275 منفذا جديدا حتى عام 2024، التي توفر 24825 فرصة عمل، منها 50 منفذا جديدا خلال 2024؛ التي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة "حياة كريمة" في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.
وقد صدر القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع "جمعيتي" ونشره في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية – العدد 132 تابع ب في 13 يونيه 2024.

(مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة)
أفادت الوزارة بأن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين؛ إذ أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولات متنوعة بواقع 72 سيارة حمولة 5 أطنان، و61 سيارة حمولة 1.5 طن، و134 سيارة حمولة طن، التي توفر كل منها فرصتين إلى 3 فرص عمل.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، ذكرت الوزارة أنه تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعًا حتى عام 2023 التي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وبلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه. ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.
وأكدت الوزارة أن استدامة مظلة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين يأتي على رأس الأولويات من خلال الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوميا لعدد 69.5 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز.
وأشارت أيضا - في هذا الصدد - إلى توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد 61.4 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2024 بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة، التي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة).
وأكدت على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج 725.952 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض، والأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والأرامل، والمطلقات، إضافة إلى إضافة مواليد جدد من الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة ومعاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.
وأضافت تم تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونيو 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل صرف شهري يقدر بنحو 833 مليون جنيه وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.33 مليار جنيه، منوهة إلى قبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية بعد فحصها بعدد مليون و230 ألفا و571 طلب تظلم.
ولفتت إلى توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، بجانب العمل على استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس وأهلا رمضان ومعارض عيد الفطر ومعترض عيد الأضحي) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاً عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد، مضيفة أنه تتم إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي والشتوي) بالمحلات التجارية مع إلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.

(المشروع القومي للصوامع)
وذكرت الوزارة أنه تمت زيادة عدد الصوامع من 32 صومعة في 2014 لتصل إلى 83 صومعة في 2023 وتشمل (78 صومعة داخلية و5 صوامع موانئ).
كما تم وضع خطة طموحة لإحداث نقلة حضارية متميزة في نشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر حفاظًا على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وأضافت أنه يُستهدَف إنشاء 60 صومعة حقلية بمحافظات (الشرقية، والمنوفية، والمنيا) بتكلفة استثمارية تصل إلى 416 مليونا و708 آلاف جنيه وتبلغ طاقة تخزين الصومعة 10 آلاف طن بإجمالي سعات تخزينية 600 ألف طن، منوهة بإنشاء 6 صوامع حقلية بسعة تخزين 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالي 30 ألف طن. 
كما يجري توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة عرب العليقات بمحافظة القليوبية بتكلفة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 533 ألف يورو، إضافة إلى زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن.

(مشروع تطوير شركات المطاحن)
ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيانها - أنه تم تطوير وتحديث 9 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح /يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 498.5 مليون جنيه، بجانب زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء مستودعات (بناكر) للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.
كما تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 62 مليون جنيه.
وأضافت أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم، إذ يُقدَّر حجم الإنتاج اليومي من 250 إلى 270 مليون رغيف.

(ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع)
ذكرت وزارة التموين أنه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لـ6 شركات باجمالي 1401 موقع (881 مجمعا و515 مخزنا و5 إدارات؛ وهي: (القابضة، والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، والعامة للجملة، والشركة المصرية لتجارة الجملة، والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية)؛ وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.
وحول دمج شركتي قها وإدفينا بعد إعادة الهيكلة، أشارت الوزارة إلى أنه بناءً على تصديق رئيس الجمهورية على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات، فقد تم بتاريخ 26/8/2021 تأسيس "شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية" المتطورة بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه، وتقدر إجمالي المساحة المقام عليها المشروع بنحو 126 فدانا أي ما يعادل 529.200 متر مسطح ويقام المشروع على قطعة أرض رقم 907 المقام عليها مجمع الصناعات الغذائية المتطورة (قها وادفينا).
وأكدت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة للشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، والتي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير، وفي إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعربية والدولية وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

(إنشاء مناطق تجارية ولوجستية)
أفادت الوزارة بأنه يجري إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 35 مليار جنية توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب طرح 13 فرصة استثمارية جديدة على مساحة 410 أفدنة متوقع أن تكون إجمالي استثماراتها 41 مليار جنيه في 9 محافظات.
ونوهت إلى أن عدد المناطق اللوجستية التي تم الانتهاء من إنشائها أو البدء في تشغيلها خلال عام 2023، كالآتي: دخلت في حيز التشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه، ودخلت في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه، بينما جارٍ استكمال 12 سلسلة تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والبحيرة بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى محافظات الجمهورية.

(البورصة السلعية)
تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأس مال 100 مليون جنيه، تضم جهات متعددة (جهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع)، وقطاع التأمين، وقطاع البنوك (بنوك تجارية وبنوك استثمار والبنك الزراعي)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.
وفي هذا الصدد، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك إجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.
وأبرزت وزارة التموين أن من أهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار الدكتور وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022، ومن تاريخ 13 أبريل 2023 تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربي الدواجن، كما تم طرح السكر الحر من خلال البورصة السلعية من أغسطس 2023.
وساعد تداول السلع من خلال البورصة على وجود سوق منظمة لتداول السلع وتوفير آلية شفافة للتسعير من خلال تفاعل قوي؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث انخفاض ملموس في أسعار بيع السلع الأساسية بالأسواق مثل سلعتي القمح والذرة.

(مشروع المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية)
أوضحت الوزارة أن من المخطط إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مساحة 300 ألف متر مربع وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية 21 مليار جنيه، التي تمكن من الرصد الآني لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة.
وأضافت أنه تم الانتهاء من تدشين المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 3 مستودعات في محافظات السويس والفيوم والأقصر بإجمالي مساحة 40 فدانا.

(الأسواق المركزية)
لفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 50 مليون يورو؛ لإنشاء أول سوق جملة مركزية متطورة بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان تمهيدا لإنشاء 14 سوقا مماثلة على مستوى كافة المحافظات.

(دمغ المصوغات والموازين والمعادن الثمينة)
وأشادت الوزارة بالانتهاء من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر - QR system)؛ إذ تم الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية، مشيرة إلى أنه يجري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.
وفي إطار استكمال البنية الأساسية لتشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر، فقد تم خلال عام 2023 تدبير وتوريد 5 أجهزة دمغ بالليزر من خلال شركة "جرافوتيك" الفرنسية واللازمة لبدء تشغيل المنظومة، كما تمت استضافة البرمجيات الخاصة بالمنظومة واختبارها من حيث صحة تشغيلها وذلك بمركز البيانات الموحد للدولة بالعاصمة الإدارية.
وذكرت الوزارة أنه تم التنسيق مع كل من الشركة المصرية للاتصالات وإدارة الإشارة لتوفير مسارات الربط للمنظومة بين المقر الرئيسي للمصلحة ومركز البيانات الموحد للدولة.
وأضافت أنه في إطار تحقيق الاعتمادية لأعمال مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتأكيداً لموثوقية نتائج قياساتها، فقد تم انتهاج سياسة اعتماد معامل المصلحة طبقاً للمواصفة القياسية رقم 17025؛ حيث تم تجديد اعتماد معمل الكتلة بنجاح لمدة عام ويجري اتخاذ إجراءات اعتماد معامل فحص المعادن الثمينة (الفحص بالأشعة السينية والفحص بالامتصاص الذري) بالإضافة إلى معمل فحص الأحجار ذات القيمة.

(مشروع "ورشتي" للمشغولات الذهبية)
وفي إطار الدور الريادي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها، أبرزت وزارة التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بينها والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم اللازم للورش المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال تشغيل الذهب والفضة تحت مظلة مشروع "ورشتي"، الذي يستهدف 50 ورشة بمنطقة الجمالية كمرحلة أولى من إجمالي 250 ورشة في المراحل التالية؛ حيث تقوم المصلحة بالمشاركة في دراسة اختيار الورش الأكثر استحقاقاً المخطط حصولها على القرض ومتابعة دعمها فنياً للارتقاء بمستوى جودة منتجاتها وضمان سداد القرض وبما يحافظ على العمالة الفنية الماهرة في هذه الحرفة ويوفر فرص عمل جديدة.
وحول الجهود في إطار تعظيم قيمة البيع لأصناف المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة لصالح الجهات المالكة لها وتحقيق الشفافية فى عمليات البيع، وكذلك في مجال تحقيق أكبر عائد ممكن لجهات وأجهزة الدولة من الممتلكات والمصادرات والمضبوطات المطلوب بيعها من المعادن الثمينة والنفيسة (سبائك الذهب والفضة)، فقد تم بنجاح إقامة أول مزاد علني إلكتروني من خلال منصة البورصة المصرية للسلع؛ الذي شهد بيع 106 سبائك اللوط (ذهب وفضة) بإجمالي مبلغ 345 مليون جنيه تقريباً، ويجري الإعداد للمرحلة التالية من المزاد لبيع مشغولات ذهب وفضة.

(مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز)
أفادت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار؛ لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.
وقد تم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ تتضمن الأولى منها توصيل الغاز الطبيعي إلى 3394 مخبزا بلديا على مستوى الجمهورية، التي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.. بينما تضم المرحلة الثانية المخابز البلدية البعيدة نسبيا عن مناطق بها شبكات غاز طبيعي وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية.
وأضافت الوزارة أن هذا التعاون أثمر عن تحويل 3905 مخابز من السولار إلى الغاز بواقع 3271 مخبزا في المرحلة الأولى و634 مخبزا في المرحلة الثانية، إضافة إلى تنفيذ تركبيات داخلية وخارجية لها بمعدل 3339 مخبزا كمرحلة أولى و751 كمرحلة ثانية بإجمالي 4090 مخبزا، وأخيرًا تنفيذ شبكات أرضية لها بعدد 3381 مرحلة أولى و791 مرحلة ثانية بإجمالي 4172 مخبزا.
وحول الجهود الرقابية من أجل حماية وصون حقوق المستهلكين، ذكرت الوزارة أنه تم تشديد الرقابة والمتابعة من الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها (جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة احتكار السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد والعمل على تحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.
كما تم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية (وزارة الصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء).
وأشارت إلى إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشراؤها.
وفي مجال الرقابة التموينية من خلال الإدارات التابعة للديوان العام للوزارة، قامت الإدارة العامة للرقابة على المخابز خلال الفترة من 2014 حتى تاريخه بتحرير 45300 محضر للمخابز؛ ومن أبرز المخالفات المحررة التصرف في كميات الدقيق إذ بلغت كميات الدقيق المتصرف فيها 118326 "شيكارة" دقيق بما يعادل 5.916 طن دقيق بلدي، ومحاضر نقص وزن في الرغيف بعدد 9836 محضرا. كما تم تحرير 10500 محضر تمويني من خلال الرقابة على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة والأسواق.
وفي مجال مكافحة الغش التجاري، تم تحرير 14846 محضرا حتى تاريخه، وتم فحص 1736 شكوى متعلقة بالعلامات التجارية.
وفي مجال الرقابة على المنتجات والمواد البترولية، تم تحرير 148320 محضرا كالتالي: 52802 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و14502 محضر تجميع مواد بترولية، و11809 محاضر غش تجاري، و8251 محضر تصرف، و22456 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و38500 مخالفات أخرى.
كما تم التوسع في إنشاء أفرع حماية المستهلك؛ إذ تم إنشاء (25 فرعًا إقليميًا لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات: (الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، أسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة (المهندسين الفرع الرئيسي)، الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية، الأقصر، دمياط، الوادي الجديد، شمال سيناء، العاصمة الإدارية).
وأسفرت الجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك عن تحرير 115207 محاضر مخالفات متنوعة من بداية عام 2020 وحتى تاريخه من خلال عدد حملات تقدر بـ 29446 حملة على 400359 منشأة.
وفيما يخص حماية وصون حقوق المستهلكين، فقد أطلق جهاز حماية المستهلك طرق عديدة لتلقي الشكاوى من المستهلكين (الواتساب والخط الساخن والتسليم باليد وموقع الجهاز على الانترنت والبريد ومنظومة الشكاوى الحكومية ومجلس الوزراء والشكاوى المحولة من جهات خارجية.. إلخ)، كما أنه يتم المرور على المنشآت التجارية والخدمية في جميع المحافظات وتوعيتهم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع فروعه بالمحافظات وجمعيات حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية في تنشيط دورها لحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار والعمل على توفير السلع المعروضة وسلامتها؛ حيث ورد للجهاز خلال تلك الفترة 1084239 شكوى وتمت معالجة 1072506 بنسبة حل وصلت إلى 99%.
وفي مجال الجهود الرقابية لضبط أسواق المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية والفضية ومجال الوزن والقياس والكيل تم الآتي: تحرير (282 محضر مخالفة في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بإجمالي وزن 84382 جم مشغولات مخالفة، بالإضافة لقضيتي أقلام دمغ مزورة بإجمالي 36 قلم / وسيلة لتزوير الدمغ.
وتم تحرير 1150 محضر مخالفة في مجال أجهزة والآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل طلمبات وقود /غاز وموازين بأنواعها المختلفة وعدادات بأنواعها المختلفة والمواد المعبأة.
وفي إطار إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإكترونية (MTS) بما يتيح للمصلحة المتابعة الآنية لأية رسائل جمركية يتم عرضها عليها بجميع المنافذ الجمركية إحكاماً للرقابة على كافة الرسائل وبما يضمن مطابقة المنتجات التي يتم دخولها البلاد للمواصفات القياسية مع ضمان استيفاء الرسوم المقررة عليها حفاظاً على حقوق المصلحة.
وفي إطار دعم منظومة صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتحقيق الانضباط بالأسواق، فقد تم خلال عام 2023 إصدار القرارات الآتية: القرار رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء القادمين من الخارج باصطحاب المعادن الثمينة الوارد بيانها بذات القرار من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر (خلال المدة من 11/5/2023 حتى 10/11/2023؛ الذي أدى إلى دخول نحو 3 أطنان ذهب في ذات الفترة ودعم أسعار الذهب بالسوق المحلية كما تم مد العمل بالقرار لمدة 6 أشهر أخرى).
كما صدر القرار رقم 149 لسنة 2023 بتاريخ 18/10/2023 بحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد بذلك من المصلحة وبما يدعم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحقق متطلبات بدء تشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة.
وأخيرا، صدر القرار رقم 94 لسنة 2023 بإضافة مادة جديدة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 76 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بتوضيح المصطلحات المستخدمة وتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات العاملة في ذات المجال.